أصدرت السلطات القضائية السويسرية أحكاماً مُشدَّدة جديدة لمعاقبة مُرتكبي عمليات ختان الإناث تصل إلى حد السجن لمدة 10 سنوات، وهي عقوبة تتجاوز في شدتها عقوبة القتل غير العمد. وطبقاً للأحكام الجديدة فإن العقوبة تطال مرتكب عملية الختان، والآباء والأقارب الذين أعطوا موافقتهم أياً كانت جنسيتهم، وحتى لو تم تنفيذ الختان خارج البلاد، وحتى لو كانت قوانين بلد الأشخاص المعنيين بالأمر، أو الذي جرت فيه العملية تسمح بذلك، وحتى لو كانت الضحية قد تجاوزت سن الرشد. يكفي أن مُرتكب العملية والآباء الذين أعطوا الموافقة يتواجدون على الأرض السويسرية.
