رفض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بشدة استمرار انتشار السلاح في شوارع وأحياء بيروت، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ "قرارات جريئة" في هذه المسألة، وذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص الثلاثاء الماضي في اشتباك بين مسلحين من حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المعروفة بـ"الأحباش"، في غرب العاصمة. وقام الحريري أمس بجولة تفقدية لمناطق برج ابي حيدر والمزرعة والبسطة التي شهدت الاشتباكات واطلع على الإجراءات الأمنية فيها، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
وقال الحريري "بيروت والمناطق ممنوع أن يكون فيها أي سلاح. فمن نحارب بهذا السلاح الموجود هنا؟ هل سنحارب بعضنا البعض؟ أم ننتظر أن تقع الفتنة ثم نتساءل عن الأسباب؟". وأضاف "لا تظنوا أن هذه اللجنة (لجنة معالجة السلاح غير الشرعي) لن تتخذ قرارات، بل هي ستتخذ القرارات الجريئة، ولنر بعد ذلك من سيقف في وجه هذه القرارات حين نتخذها". وتابع "آن الآوان لنبحث بهذا الموضوع بشكل جدي لأنه لا يجوز وجود السلاح بهذه الطريقة في بيروت والمناطق"، مضيفا أن مثل هذه الأحداث "تقع باستمرار من وقت لآخر" في مناطق مختلفة.
وفيما يواصل القضاء العسكري التحقيق في خلفيات وأسباب الحادث لمعرفة الواقفين وراءه وتوقيفهم، استمرت السجالات والتداعيات السياسية وسط دعوات متزايدة لنزع السلاح في بيروت والإبقاء على السلاح الشرعي دون غيره. وقابل حزب الله الانتقادات التي وجهت إليه بحملة أراد من خلالها إظهار وجود نيات مبيتة للإيقاع به في شوارع بيروت والتحضير لما هو أبعد من ذلك، في حين قامت وسائل إعلام مقربة من المعارضة بإيراد معلومات عن ظهور مسلح وتجمعات لتيار المستقبل أثناء أحداث برج أبي حيدر ما حدا بالأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري إلى وصف المعلومات بأنها "تقع في خانة الدس الرخيص، وهي حلقة في سلسلة أخبار مفبركة، لا وظيفة لها سوى التحريض المذهبي والمس بالاستقرار العام". وأضاف "في جميع الأحوال، فإن مصطلحي "عناصر" و"جهوزية مسلحة" الواردين في الخبر هما من قاموس ميليشوي لا ينطبق على تيار المستقبل، الذي هو تيار سياسي، يضم أعضاء، وليس عناصر".
وفي سياق معالجة تداعيات الأحداث اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على مسار التحقيقات الجارية والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ومن جهته شدد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على أنّه "بمعزل عن المسببات الحقيقية التي تقف وراء أحداث برج أبي حيدر وما إذا كانت فرديّة أم غير ذلك، فإنّ الدولة تبقى الملاذ الأخير لحماية الوحدة الوطنيّة والمقاومة، وفق الصيغة المثلثّة التي برهنتها أحداث بلدة العديسة والمرتكزة إلى الشعب والجيش والمقاومة".
