يبدو أن النادي الأهلي وتحديداً الفريق الأول لكرة القدم، مقبل على أزمة عقود مالية ستسهم في إحداث هزه مالية قريباً إذا ما رغب في تسريح بعض العناصر غير السعودية، حيث علمت "الوطن" من مصادرها داخل النادي، أن التجديد مع لاعب خط الوسط الحالي، البرازيلي مارسينهو للعام الثاني على التوالي، لم يخضع لقرار فني، وإنما فرضه وجود شرط جزائي يقضي بدفع الأهلي مبلغ 800 ألف دولار (3 ملايين ريال سعودي) في حال إقدامه على فسخ عقد اللاعب.
والحال نفسه ينطبق مع مدرب الفريق، النرويجي سوليد الذي انتهى شهر العسل بينه وبين الأهلاويين مبكراً بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين في دوري زين السعودي للمحترفين من فريقي الاتفاق والفتح، مما استدعى الأهلاويين إلى إبداء آراء علنية في طريقة لعبه وتخبطه في التشكيل، إلا أن أمر الاستغناء عنه لن يكون بالأمر السهل، حيث تؤكد ذات المصادر، بأن الشرط الجزائي في حال إلغاء عقد المدرب يصل إلى دفع الأهلي مبلغ 791 ألف دولار (2.900 مليون ريال).
وكان المدرب الذي لم يرافق الفريق في معسكره الخارجي بالنمسا والتحق بمعسكره في ألمانيا، قد وقع عقده مع الفريق مقابل 1,9 مليون دولار (7.125 ملايين ريال سعودي).
وما يثير التساؤل في عقود النادي الأهلي، كيفية وقوعه في مطبات الشروط الجزائية وهو يعتبر أول ناد يستفيد من رجال القانون في إداراته المتعاقبة بدءاً بالمحامي خالد أبو راشد الذي انضم للعمل في النادي خلال إدارة أيمن فاضل عام 2004، كما يضم النادي العديد من القانونيين في إدارته الحالية ومن المتبحرين في الشأن القانوني والعقود.
وكان رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن خالد، عقدا في ساعة متأخرة أول من أمس، اجتماعًا بالمدرب النرويجي سوليد، جرى خلاله استعراض أوضاع الفريق الأول، والوقوف على مسببات تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام فريقي الاتفاق والفتح، كما تمت مناقشة كيفية تلافي هاتين الخسارتين ومعالجة السلبيات التي شابت أداء الفريق منذ انطلاقة دوري زين السعودي للمحترفين ومرور ثلاث جولات منه.
واستمع المدرب إلى بعض الملاحظات الفنية الهادفة لاستثمار إمكانيات الفريق في المباريات المقبلة.
واتفق المجتمعون على ضرورة الحرص على إصلاح كافة أوجه الخلل بغية الوصول إلى أفضل النتائج بدءًا من مباراة الأحد المقبل أمام نجران في نجران والتي تسبق فترة توقف الدوري في العشر الأواخر من رمضان.
