كل المؤشرات كانت تؤكد أن المعارضة والنظام في اليمن توصلا إلى اتفاق أُسّس على المبادرة الخليجية، وهو ما كان اعتبر انتصارا دبلوماسيا للأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، الذي أصر وألح وتابع المبادرة بطبعتيها الأولى والثانية لتجنيب اليمن الكأس المرة، أي الفوضى العارمة.
لن ندخل في تفاصيل من أفشل الحل أو الجهة التي عرقلت التوقيع، فالجانبان لهما باع طويل في التعطيل والإفشال، ولكن الأهم من ذلك، ماذا سيكون عليه الوضع اليمني، بعد أن غادر الزياني صنعاء ونفض يده من المبادرة، وما هو المشهد الذي سيكون عليه اليمن، السعيد بعد النهاية غير السعيدة التي وصلت إليها المبادرة الخليجية.
ما يتهدد اليمن من مخاطر، يتخطى الأبعاد المطلبية التي حركت الشارع في صنعاء وعدن وتعز وشبوة وإب، إلى مخاطر تطال بنية الدولة والكيان في ظل الهجمات التي نفذت في العديد من المناطق ضد الجيش والقوى الأمنية، في فترة العصيان المدني، وما سبقها، والتي أعلنت جهات مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنها.
التنازلات المتبادلة من المعارضة والنظام، مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم مضى، لأن التهديدات التي تواجه اليمن تتطلب وعيا وطنيا تزول أمامه كل الأهداف الخاصة. وأي تنازل من أي جهة كانت، يجب ألا يوضع على محمل الربح والخسارة، وإنما يجب أن يوضع في خانة الحرص على إخراج اليمن وشباب اليمن من دوامة الصراع، والتطلع إلى ما يحفظ وحدة البلاد بشمالها وجنوبها، عبر تنمية حقيقية، ونشر ثقافة الوعي الاجتماعي في ربوعها، بالموازاة مع نشر العلم ومحاربة الأمية.
