شدد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل في تصريح إلى "الوطن": "أن الجامعة ستتعامل بنفس الحزم الذي صدر به قرار حصر الفتوى في هيئة الكبار العلماء تجاه منسوبيها، وأنها ملتزمة بما تضمنه من توجيه وعلى الجميع الالتزام بذلك وهو غير قابل للاجتهادات الفردية أو المواقف الشخصية". وعن ملاحظة البعض استمرار بعض منسوبي الجامعة في الإفتاء قال: الجامعة لديها أنظمة وتعليمات ستنظم ماجاء به القرار وبالتالي ستطبق العقوبة على من يخالف ما نص عليه الأمر الملكي، وستتعامل الجامعة "بنفس الحزم الذي صدر به القرار وأقول إن كل مسؤولي الجامعة كبارا وصغارا ذكوراً وإناثاً يجب عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله وهذا مما يلزمهم بالتقيد بالأمر وألا ينساقوا وراء الهوى والشبهة وإثارة الفتنة وإيقاع المجتمع في الخلاف والاختلاف والشقاق وأن يكونوا يداً واحدة وصفاً مترابطاً مع ولاة الأمر وكبار العلماء". وكان اثنان من منسوبي جامعة الإمام أصدرا، في الأيام الماضية، عبر محطتين تلفزيونيتين فتاوى تتعارض ومنطوق الأمر الملكي.
شدد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل على أن الجامعة ستتعامل بنفس الحزم الذي صدر به قرار حصر الفتوى في هيئة كبار العلماء تجاه منسوبيها صغاراً أم كباراً ذكوراً أم إناثاً، مطالباً إياهم باتباع القرار وعدم الانسياق خلف المواقف الشخصية أو الآراء الفردية.
وقال في تصريح خاص إلى "الوطن": إنه سبق أن ألقى كلمة في الجامع الكبير داخل الجامعة موجهة لأعضاء هيئة التدريس يطالبهم فيها الالتزام بالقرار وأن الجامعة أول من بادر بتوجيه منسوبيها بذلك.
وعن ملاحظة البعض استمرار بعض منسوبي الجامعة في الإفتاء قال: الجامعة لديها أنظمة وتعليمات ستنظم ماجاء به القرار وبالتالي ستطبق العقوبة على من يخالف ما نص عليه الأمر الملكي، وستتعامل الجامعة " بنفس الحزم الذي صدر به القرار وأقول إن كل مسؤولي الجامعة كبارا وصغارا ذكوراً وإناثاً يجب عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله وهذا مما يلزمهم بالتقيد بالأمر وألا ينساقوا وراء الهوى والشبهة وإثارة الفتنة وإيقاع المجتمع في الخلاف والاختلاف والشقاق وأن يكونوا يداً واحداً وصفاً مترابطاً مع ولاة الأمر وكبار العلماء".
وأكد الدكتور أبا الخيل في حديثه إلى "الوطن" أن القرار من أهم دلالاته تحقيق الأمن العقدي والفكري وأنه غير قابل للاجتهادات الفردية وأضاف "نشكر القيادة على القرار الحكيم الذي سيكون له أثر على ضبط الفتوى وتنظيمها وجعلها في أهلها المتخصصين وهم هيئة كبار العلماء أو من سيتم الرفع عنهم من خلال المقام السامي لكي يكونوا ممن يحق لهم الفتوى، وأكد من جهته أن المؤسسات الشرعية والأكاديمية ستلتزم أن الفتوى محصورة بمن نص عليهم القرار الحكيم وقد تم توجيه كلمة مني حين صدور القرار والتوجيه بينت من خلالها أهميته وما تضمنه من مدلولات ومعاني كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقق مصلحة الأمن العقدي والفكري للمجتمع والأمة والإسلامية، والجامعة ملتزمة بما تضمنه من توجيه وعلى الجميع الالتزام بذلك وهو غير قابل للاجتهادات الفردية أو المواقف الشخصية".
وقال: القرار شامل وعام وفيه ما يشفي ويكفي في نقاط متعددة وقضايا مهمة وقد جاء في وقت أحوج ما نكون إليه ووفق الله خادم الحرمين الشريفين بحكمته وحنكته بإصدار توجيه هذا القرار إلى رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام ومما جاء فيه أن من يتناول المؤسسات الشرعية على مختلف تخصصاتها في أمر من الأمور سواء كان إفراطاً أو تفريطاً غلواً أو جفاء أو يتصدر للفتوى نيابة عنها فإنه سيوقع نفسه عرضة للمحاسبة.
وكان اثنان من منسوبي جامعة الإمام قد خالفا القرار الملكي بإصدار فتاوى، بدأها أحدهم حين أفتى بجواز الهجوم على الوزير الراحل غازي القصيبي ووصف من انبروا بالدفاع عنه وتأبينه بالمنافقين، وقال إن حديث اذكروا محاسن موتاكم حديث ضعيف ثم أفتى بجواز مقاطعة هايبر بنده لتوظيفها فتيات بوظيفة "كاشير" وقال إنه يجوز مقاطعتها بعد إعطائها مهلة لتصحيح مسارها. أما العضو الآخر فقد أصدر فتوى تكفيرية في حق قناة mbc بسبب عرضها مسلسل "طاش ما طاش" وقال إن هذه القناة لا تمت إلى الإسلام بصلة.
