أعلن مدير عام المديرية العامة للزراعة بمنطقة عسير فهد الفرطيش، انطلاق المرحلة الثانية من أعمال اللجنة المكلفة بالبحث عن مواقع مناسبة لإقامة مشاريع الدواجن بعسير.

وأوضح الفرطيش أن اللجنة المكلفة من قبل إمارة منطقة عسير والتي تضم الجهات ذات العلاقة من إمارة المنطقة والزراعة والأمانة وغيرها من الجهات الحكومية لاختيار 100 موقع جديد لإقامة مشاريع دواجن، إضافة إلى الـ100 موقع التي تم اختبارها سابقا وتم الرفع بها إلى الوزارة لاعتماد مواقعها، وقال" إن اللجنة تقوم حاليا بالبحث عن المواقع التي تستوفي الشروط والتي من أهمها الابتعاد عن التجمعات السكنية بمسافة تزيد عن 10 كيلومترات، والتأكد من المساحة والاشتراطات البيئية للموقع".

وأشار إلى أن هذه المواقع سيتم تأجيرها من قبل الدولة لإقامة مشاريع لاحم وبياض، وإقامة مسالخ حيث لا تقل مساحة المشروع عن 50 ألف متر مربع، مبينا أن منطقة عسير تعتبر من أفضل مناطق المملكة من الناحية البيئية لتربية اللاحم والبياض ومشاريع الأمهات لإنتاج الصوص، وقال: إن المئة موقع التي تم اختيارها يتم حاليا اعتمادها من الوزارة وتشكيل لجان لتأجيرها وفقا للآلية المنظمة لذلك ولجنة مركزية بالرياض لدراسة مطابقة الشروط وعمل الدراسات البيئية.

من جهته، بين رئيس جمعية منتجي الدواجن في منطقة عسير الدكتور عبدالله كدمان إلى أهمية توزيع هذه المشاريع بناءً على التخصصات والمشاريع التي تستكمل حلقات الإنتاج الناقصة في المنطقة والتي تحتاج إلى مزارع أمهات ومصانع علف وفراخات ومسالخ، مؤكداً أهمية التركيز على هذه المشاريع بشكل أكبر من التركيز على اللاحم والبياض. وأشار إلى إنه لابد من استكمال حلقات الإنتاج حتى لا يؤدي عدم أخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار إلى وجود فائض في اللاحم والبياض في المنطقة.

وأوضح كدمان أن مزارع اللاحم في عسير تعمل بطاقة 50% ولدينا فائض من البياض 20% مما يستوجب الأخذ في الاعتبار في هذه المشاريع ما تحتاجه المنطقة من مشاريع، والأخذ بعين الاعتبار استكمال حلقات الإنتاج التي ستغطي الفجوة الغذائية في المملكة والتي تقدر بنسبة 50%، مشيرا إلى إن عدد مشاريع اللاحم والبياض في عسير يبلغ 126 مشروعا، مشيرا إلى أنه يمكن تشغيلها فى حال استكمال حلقات الإنتاج بها، بطاقة 100%.

وأكد على ضرورة إشراك الخبراء والمتخصصين والمستشارين العالميين والخبراء المحليين على مستوى المملكة والذين يقدمون خبراتهم الثرية لهذه المشاريع، إضافة إلى خبرات المجلس الاستشاري بالجمعية.