من جديد، بدأ عدد من المعلمين والمعلمات في إجراءات رفع دعوى جديدة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمنحهم فروقات تباين رواتب معلمي الدفعة الواحدة منذ تعيينهم على مستويات ودرجات متباينة.
وأكد منسق القضية الجديدة للمطالبة بفروقات تسوية الرواتب - فضل عدم ذكر اسمه تجنبا لضغوط ومساءلة الوزارة - أن تظلم المعلمين والمعلمات من إجراءات تسوية رواتب الدفعات يأتي لاعتماد التربية في قرار التسوية على أساس مساواة معلمي كل دفعة على حدة، ومعلمات كل دفعة على حدة، وتجاهلها الأثر الرجعي للخطأ الذي اعترفت به منذ سنوات، وقامت على أساسه بمساواة الرواتب.
وأوضح أنهم بدؤوا باستشارة أحد المكاتب الاستشارية القضائية، ووجههم بأن تبدأ إجراءات القضية عبر التظلم لدى إدارات التعليم، ثم التظلم لدى الوزارة، وبعد استيفاء المدة النظامية للتظلم ترفع القضية لديوان المظالم.
وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات المتظلمين من تجاهل صرف فروقات قرار التسوية قاموا بالتجمع في أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وناقشوا إمكانية رفع هذه الدعوى ضد وزارة التربية، وأن قانونيين أبلغوهم بإمكانية صدور حكم قضائي يلزم التربية بصرف فروقات رواتبهم، وأن ذلك يعود لاعتراف التربية بحقهم في التساوي، وأن إجراء التسوية كان من المفترض أن يتم منذ سنوات، وهو ما يحتم وجود أثر رجعي لمن شملهم القرار. من جانبها، نفت لجنة متابعة قضية فروقات مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أن تكون هناك علاقة بين القضية الجديدة التي يعتزم بعض معلمي ومعلمات الدفعات رفعها للمظالم، والقضية الأم التي تهم قرابة 200 ألف معلم ومعلمة، موضحة أن لمعلمي الدفعات التي شملها قرار التسوية حق التظلم من حجب الفروقات المترتبة على قرار التسوية، وأن اللجنة ستقدم كامل الدعم للقضية الجديدة متى طلب منها ذلك.
بدأ عدد من المعلمين والمعلمات الإجراءات الأولية لرفع دعوى قضائية جديدة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمنحهم فروقات تباين رواتب معلمي الدفعة الواحدة منذ تعيينهم على مستويات ودرجات متباينة.
وأكد منسق القضية الجديدة للمطالبة بفروقات تسوية الرواتب - تحتفظ "الوطن" باسمه- أن تظلم المعلمين والمعلمات من إجراءات تسوية رواتب الدفعات يأتي لاعتماد التربية في قرار التسوية على أساس مساواة معلمي كل دفعة على حدة، ومعلمات كل دفعة على حدة، وتجاهلها الأثر الرجعي للخطأ الذي اعترفت به منذ سنوات، وقامت على أساسه بمساواة الرواتب.
وأوضح أنهم بدؤوا باستشارة أحد المكاتب الاستشارية القضائية، ووجههم بأن تبدأ إجراءات القضية عبر التظلم لدى إدارات التعليم، ثم التظلم لدى الوزارة، وبعد استيفاء المدة النظامية للتظلم ترفع القضية لديوان المظالم.
وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات المتظلمين من تجاهل صرف فروقات قرار التسوية قاموا بالتجمع في أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، وناقشوا إمكانية رفع هذه الدعوى ضد وزارة التربية، وأن قانونيين أبلغوهم بإمكانية صدور حكم قضائي يلزم التربية بصرف فروقات رواتبهم، وأن ذلك يعود لاعتراف التربية بحقهم في التساوي، وأن إجراء التسوية كان من المفترض أن يتم منذ سنوات، وهو ما يحتم وجود أثر رجعي لمن شملهم القرار.
وأبان منسق القضية الجديدة أن قرار التسوية شمل قرابة 7 دفعات من المعلمين والمعلمات، وهي الدفعات التي تم تعيينها بين عامي 1416 و 1419، وأنه على جميع معلمي ومعلمات هذه الدفعات البدء في التظلم لدى الإدارة التعليمية التي يتبع لها كل معلم ومعلمة، ومن ثم تسجيل بياناته ضمن التظلم الذي يعتزم المعلمون والمعلمات رفعه للتربية بعد عيد الفطر مباشرة، تمهيدا لبدء إجراءات الدعوى القضائية.
وأكد أنه بالعودة السريعة إلى حساب الفروقات المستحقة لمن شملهم قرار التسوية من المعلمين فإن الأرقام الأولية تشير إلى استحقاق ما يقارب 120 ألف ريال لبعض معلمي دفعة 1417، كونهم تم نقلهم من الدرجة 12 إلى الدرجة 14، وما يقارب من 60 ألف ريال لبعض معلمي الدفعتين 1418، 1419 الذين تم نقلهم من الدرجات 9، 10، 11 إلى الدرجات 11، 12 بعد قرار التسوية.
من جانبها، نفت لجنة متابعة قضية فروقات مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أن تكون هناك علاقة بين القضية الجديدة التي يعتزم بعض معلمي ومعلمات الدفعات رفعها للمظالم، والقضية الأم التي تهم قرابة 200 ألف معلم ومعلمة، وأن لمعلمي الدفعات التي شملها قرار التسوية حق التظلم من حجب الفروقات المترتبة على قرار التسوية، وأن اللجنة ستقدم كامل الدعم للقضية الجديدة متى طلب منها المعلمون والمعلمات ذلك.
بنود قرار تسوية رواتب المعلمين والمعلمات:
• تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات على المستويات التعليمية في عام واحد وفق مؤهل دراسي واحد.
• أقرت لجنة الدراسة أن تباين الرواتب ناتج عن عمليات التحسين التي كانت تبنى على الوظائف الشاغرة بغض النظر عن المستوى الذي تم الترشيح عليه.
• منح معلمي كل دفعة درجة المستوى الذي يشغلونه حاليا وفق ما أقرته اللجنة.
• يشترط لمنح هذه الدرجة عدم وجود عائق نظامي يمنع منحها للمعلم أو المعلمة.
• لا يترتب على هذا الإجراء أي مستحقات مالية بأثر رجعي.
