الشعير هو المنتج الثالث الذي خضع لأحكام التنظيم التمويني هذا العام للحد من ارتفاع أسعاره بعد الحديد والطوب الأحمر، وصدر قرار يوم أمس من وزارة التجارة والصناعة يقضي بإخضاع الشعير لأحكام التنظيم في الأحوال غير العادية، بهدف ضبط توازن الطلب مع العرض في السوق المحلية. وفرضت الوزارة غرامات مالية على مخالفي التنظيم تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى. ووفقا للتعميم الذي صدر من الوزارة وحصلت "الوطن" على نسخة منه، يعتبر مخالفا لأحكام التنظيم كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5% من تكلفة الاستيراد ، وكذلك كل من يبيع كيس الشعير وزن 50 كجم بزيادة عن هامش الربح المحدد بقرار مجلس الوزراء بـ4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع.
أخضعت وزارة التجارة والصناعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بهدف الإسهام بضبط توازن الطلب مع العرض في السوق والحد من ارتفاع الأسعار الذي بدأ بالازدياد في الآونة الأخيرة. وفرضت الوزارة غرامات مالية على مخالفي التنظيم تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى تتضمن المنع من الاستيراد وإيقاف مزاولة النشاط. ويأتي قرار إخضاع الشعير لأحكام التنظيم التمويني بعد أن أخضعت الوزارة الحديد والطوب الأحمر لهذا النظام خلال العام الجاري. ووفقا لتعميم صدر عن الوزارة أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه، يعتبر مخالفا لأحكام التنظيم كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5% من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وكذلك كل من يبيع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد بقرار مجلس الوزراء بـ 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق عدد من العقوبات حيال المخالف أبرزها: فرض غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر. وأشارت إلى أنه إذا كانت المخالفة من المستورد فيعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنه يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً. أما في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنه يمنع من مزاولة نشاطه نهائياً. وتضمنت العقوبات التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. ونص القرار على أن يتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. وذكر تقرير سابق لوزارة التجارة أن استهلاك المملكة من الشعير سيتراجع خلال العام الجاري إلى 7.5 ملايين طن، بانخفاض مقداره 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ استهلاك البلاد من الشعير قرابة 7.7 ملايين طن. وتوقع التقرير أن تسجل تجارة الشعير العالمية خلال الموسم الحالي الذي يبدأ من يوليو 2010 إلى الشهر نفسه من عام 2011 نحو 16.5 مليون طن بانخفاض قدره نصف مليون طن عن 2009، حيث بلغت التجارة العالمية خلال العام الماضي نحو 17 مليون طن. من جهته قال أحد موزعي الشعير سعد المرزوقي إن الأسعار ارتفعت بنحو 33% عن السعر السابق قبل شهرين، مبينا أن سعر كيس الشعير الأسترالي زاد من 29 ريالا الى 40 ريالا، بينما وصل سعر الشعير الأوروبي إلى 38 ريالا للكيس.
