تحالفت شركتان سعودية ونيوزيلندية لإنشاء شركة تأمين في المغرب برأسمال أولي 50 مليون ريال.
ووقعت مجموعة الجازع للتجارة والصناعة مع شركة اتحاد المقاول النيوزيلندي (cbl) اتفاقية الشراكة مساء أول أمس في الرياض، ومثل الجانب السعودي نائب رئيس المجموعة محمد فهد الحمادي والجانب النيوزيلندي الرئيس التنفيذي للشركة بيتر هاريس.
وقال الحمادي إن إنشاء الشركة في المغرب مرحلة أولى لإنشاء عدة شركات مستقبلا متى ما تطلبت الأسواق العربية، مبينا أن سوق التأمين العربي يشهد مزيدا من النمو البالغ نحو 20% سنويا نتيجة الطلب الكبير عليه في الشركات والأفراد.
وذكر في تصريحات صحفية خلال توقيع الاتفاقيه، أن نشاط الشركة يتمثل في التأمين العام وتأمين المسؤولية ضد الغير والتأمين البحري والادخار، مشيرا إلى أن المجموعة لديها نية للتوجه للدخول في السوق المحلية في حال وجود طلب كبير.
وأفاد بأن حجم أقساط التأمين العربية تجاوز 20 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن نجاح قطاع التأمين يتطلب التعرف إلى الأوضاع الراهنة لكل بلد، مؤكداً ضرورة تعزيز هذا القطاع بما يمكن من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وقلل الحمادي من تأثير الأزمة العالمية التي عصفت بدول العالم، معتبرا أن صناعة قطاع التأمين أقل تأثرًا من التأمين التقليدي بسبب عدم توظيف أموالها في استثمارات ومضاربات غير مضمونة، متوقعا استمرار تحقيق القطاع معدلات نمو تصل إلى 20% سنويا مقابل 7 إلى 10% للتأمين التقليدي.
وأشار الحمادي إلى أنه رغم مقاومة تأمين التكافل لتداعيات الأزمة إلا أنه يواجه عدة مخاطر، داعيا إلى إعادة النظر في استراتيجيات القطاع والرجوع إلى الأساسيات واكتشاف الطرق الممكنة للاستفادة من الوضع الراهن والتكيف مع الأوضاع المتغيرة في سوق التأمين العالمي والتي فرضتها الأزمة الحالية.
وأوضح أن السوق سدت كثيرا من الثغرات السابقة وباتت أكثر قدرة على تلبية احتياجات سوق التأمين، لكنه يرى في الوقت ذاته أن هناك خبرات حيوية لا تزال في حاجة إلى التنمية لكي يصبح قطاع التأمين قادرا على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية من خلال المحافظة على الثروة البشرية والمادية وتطوير العناصر المؤهلة والمتمرسة.
ولفت الحمادي إلى أن صناعة قطاع التأمين التكافلي تعد صغيرة نسبياً، كما أن كثيراً من شركات التكافل في الوقت الحاضر تتنازل عن جزء من مخاطرها إلى شركات إعادة التأمين التقليدي، لأن هناك نقصاً في عدد الشركات القادرة على إعادة التأمين الإسلامي.
