تفاقمت الأوجاع المالية لأيرلندا أمس بعدما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني في خطوة انتقدتها وكالة إدارة الديون الأيرلندية. وفي ساعة متأخرة أول من أمس خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف طويل الأجل لأيرلندا درجة واحدة إلى (-AA) وهو رابع أعلى مستوى في درجة الاستثمار وأعطت البلد رؤية سلبية قائلة إن تكلفة الدعم الحكومي للقطاع المالي زادت زيادة كبيرة، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الأيرلندية من الأسواق الدولية.
وقالت وكالة إدارة الخزانة الوطنية في بيان شديد اللهجة إنها ترفض وجهة نظر ستاندرد آند بورز في أن أيرلندا تواجه تكاليف أعلى بكثير لمساعدة قطاعها المصرفي المتداعي.
وأضافت الوكالة "من حيث التحليل المحدد الذي قامت به ستاندرد آند بورز فإن توقعاته تعتمد اعتمادا كبيرا على تقديرات جامحة لتكاليف إعادة رسملة البنوك تصل إلى 50 مليار يورو، نعتقد أن هذا النهج معيب".
وقلصت المؤسسة الدولية تصنيف ديون أيرلندا بمقدار درجة واحدة بسبب ما قالت إنها مخاوف من تكاليف إنقاذ القطاع المالي للبلاد في ظل ركود حاد عشية انفجار فقاعة الاستثمار العقاري الضخمة.
وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان إنه "من المحتمل خفض التصنيف مرة أخرى إذا زادت تكاليف دعم القطاع المصرفي بصورة أكبر أو إذا أدت التطورات الاقتصادية المعاكسة إلى تقليص قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية متوسطة المدى".
ورفعت المؤسسة التي يوجد مقرها في نيويورك تقديراتها بشأن تكاليف إعادة رسملة البنوك الأيرلندية المتعثرة من 35 مليار يورو إلى حوالي 50 مليار يورو ( 63 مليار دولار).
