جدد مسؤول سوداني تمسك بلاده بخيار الوحدة بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن هذا الخيار "يحمل الخير للجميع، بينما الانفصال سيجلب الأضرار الوخيمة". وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية كمال حسن علي في لقاء أول من أمس مع عدد من أعضاء الجالية السودانية إنه يأمل في أن يعزز الاستفتاء على انفصال الجنوب المقرر في 9 يناير المقبل استقرار السودان، وأضاف "نتفاوض مع الحركة الشعبية من أجل حل كافة المشاكل العالقة لأننا لا نريد أبدا العودة إلى الحرب. نريد أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها وشفافا لا تمارس فيه أية ضغوط من جانب أي جهة كانت على أهلنا في الجنوب حتى نعترف بنتيجة الاستفتاء مهما كانت هذه النتيجة".
وأكد الوزير أن حكومة بلاده وضعت استراتيجية جديدة لحل مشكلات إقليم دارفور أحد محاورها يقوم على التنمية وإعادة التوطين وإقامة المشروعات المختلفة وإشراك أهاليه في البحث عن حلول لكافة المشكلات.
وأعرب الوزير السوداني عن أمله في أن يتم حل مشكلات الإقليم قبل موعد إجراء الاستفتاء، مؤكدا أن منبر الدوحة مفتوح لمن أراد الدخول فيه إلا أنه لن يظل بلا سقف زمني ولن يبقى مفتوحا إلى ما لانهاية.
ولفت إلى أن منبر الدوحة بشأن مشكلة الإقليم سيبقى المنبر الوحيد للتفاوض من أجل حل مشكلات الإقليم ولكنه لن يبقى المنبر الوحيد للحل.
وتطرق الوزير السوداني إلى موقف المحكمة الجنائية الدولية من الرئيس عمر حسن البشير، وقال متهما "هذه المحكمة تنفذ أجندة غربية وتسعى لممارسة الضغط السياسي على دول بعينها لصالح أطراف غربية، لكن هناك صحوة أفريقية في مواجهتها والدفاع عن القارة وشعوبها حتى لا تكون هذه المحكمة سيفا مسلطا على دولها".
