آخر مقال تساءلت فيه عن مشروع الحكومة الإلكترونية المنتظرة كان في أكتوبر 2007..
كررت في ذلك المقال السؤال عن "المليارات الثلاثة" التي أعلن عن تخصيصها لتحويل أجهزة ومؤسسات الحكومة إلى أجهزة ومؤسسات إلكترونية 100%.. كان عنوان المقال: أين ذهبت المليارات الثلاثة؟
قبل ذلك المقال بسنتين تقريباً كتبت المقال الأول الذي أحتفل فيه بالقرار، وأعلنت خلاله عن سعادتي بأن نتحول إلى مجتمع إلكتروني.. قلت حينها إنني سأظل أذكر بهذا الموضوع، ولن أتركه حتى تنتهي السنوات الخمس التي كانت مقررة للمشروع..
كانت المدة هي خمس سنوات.. واليوم انتهت خمس السنوات..
المفترض هذا الصباح الجميل، أن كل ما حولنا هو إلكتروني 100%.. هكذا قال القرار حينها.. ولذلك تم اعتماد تلك المليارات..
يفترض اليوم أن لا شيء يدعونا لمراجعة مؤسسة حكومية أبداً.. تماماً كما نفعل مع البنوك.. تلك التي لا نرتادها إلا عند الضرورة.. هل الواقع هكذا فعلاً؟!
بالطبع لا.. إذ ما نزال على طمام المرحوم.. ولذلك فنحن اليوم أمام واحد من اثنين..
إما أن يأتي من يخبرنا: من الذي منع مؤسسات الحكومة أن تتحول إلى مؤسسات إلكترونية؟
أو فليخبرنا عن المليارات الثلاثة: أين ذهبت.. ومن الذي استفاد منها.. ومن الذي كان يمتلك حق التصرف بها.. نريد كشوفات بالأفراد والمؤسسات.. نريد أن نعرف مسار المليارات الثلاثة.. منذ أول "شيك" تم صرفه.. وأول"ريال" تم التصرف فيه.. وحتى آخر"هللة" تم إيداعها في حساب المستفيد الأخير.
نحن لسنا في بقالة تبيع الحليب والمناديل.. نحن في دولة ترفع لغة الحساب والمحاسبة.. ولذلك ينبغي أن نعرف أين اختفت المليارات.. نحن شركاء في هذه المليارات واعتمادها كان من أجلنا.. أمس كنت أقول: أعطونا حكومة إلكترونية، أو أخبرونا أين ذهبت المليارات الثلاثة؟
اليوم أقول: أخبرونا أين ذهبت المليارات الثلاثة.. أو أعطونا نصيبنا منها.. "علمي وسلامتكم"!
