واجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد العقلا وأمين عام الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي الدكتور عبدالله المعيقل خلال اجتماع حكومي ـ حقوقي عقد أول من أمس لمناقشة مشكلة الفقر بالمملكة سيلا من الانتقادات والاقتراحات، وقليلا من المديح والثناء على بعض المجهودات.
وتركزت أكثر الانتقادات حول أساليب تعامل موظفي مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية مع المستفيدين ووضعهم في دائرة "الشحاذين".
وقالت الناشطة الحقوقية، نائبة نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان: إن هناك معاناة من طريقة تعامل مكاتب الضمان الاجتماعي مع المستفيدين. وتابعت: أنا شخصيا اتصلت أكثر من مرة بمكتب القسم النسائي في الضمان، وتأكدت بنفسي من سوء معاملة الموظفات.
وبيّنت العجلان في مداخلتها أثناء اللقاء أن الموظفين بحاجة لدورات تدريبية وأن هذا الأمر بالغ الأهمية لرفع وعي العاملين في مكاتب الضمان الاجتماعي والتأكيد عليهم بأنهم يقدمون خدمة مستحقة للمواطن.
ورد الدكتور العقلا على الناشطة الحقوقية بقوله: نحن لسنا ملائكة، ولكن كما أن هناك محتاجين فهناك محتالون. وكشف عن أن وكالته استعانت بـ"باحثين متخفين بلباس المستفيدين" لتقييم سير العمل في مكاتب الضمان، والرفع من مستوى العاملين في تلك المكاتب التي تصل أعدادها إلى 93 مكتبا.
بدوره، صب الدكتور المعيقل جام غضبه على الطريقة التي تجبى بها الزكاة في المملكة. وقال: "لو فعلت الزكاة بطريقة سليمة، فإن ذلك سيحد من مشكلة الفقر بدرجة كبيرة، ويكفي أن نحسب السيولة الموجودة في البنوك فقط، خلافا للعقارات والأراضي والمشاريع التجارية لنعرف أن هناك أموالا كبيرة".
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني: إنهم تلقوا في الجمعية نحو 2241 قضية في الشأن الاجتماعي، تتعلق برفض الجهات المعنية تقديم مساعدات، أو ضمان اجتماعي، أو تقديم مساعدات مقطوعة لحالات محتاجة، ولكن لا تنطبق عليها الأنظمة.
وأكد القحطاني أن حق المواطن في العيش مطلب من كافة الوزارات والجهات الحكومية وليس مطلبا من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن الجمعية رصدت العديد من القضايا المتعلقة بالفقر عبر رصدها لمناطق المملكة ووصولا إلى بعض الأحياء الشعبية في المناطق الرئيسية بالمملكة.
