أثارت مطالبة مسؤولين في حزب الله بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري استياء لدى دوائر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. وعلمت " الوطن" أن الصدى السلبي وصل إلى درجة الغضب في دوائر الحريري ولدى جهات عربية إقليمية فاعلة في المنطقة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على هذا الملف إن الحريري استقبل المواقف الصادرة عن بعض مسؤولي حزب الله، وإن لم تكن قد صيغت في بيان رسمي، باستياء وعدم ارتياح كلي جعله يكرر ويشدد في خطبه الرمضانية على أن لا تنازل عن العدالة ومعرفة الحقيقة، موضحا أنّ "قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي قضية لبنان والعرب وخرجت منذ فترة طويلة من كونها قضية آل الحريري".
وتقول المصادر إن الجملة السالفة الذكر تشكل رسالة مباشرة إلى حزب الله ومن يعنيه الأمر بأن لا مجال إطلاقا للتفاعل مع محاولات طرح مصير المحكمة على بساط البحث. في هذه الأجواء بدأت تهديدات من نوع انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة تمهيدا لطرح تشكيل حكومة جديدة تتسرب إلى الساحة السياسية لتضيف المزيد من التوتر إلى السجال السياسي الحامي حول المحكمة الدولية وقضية شهود الزور الذين تضغط المعارضة بهدف تحويلهم إلى القضية الأساس لخلخلة أسس سير التحقيق الدولي وبالتالي المحكمة الدولية.
وتقول المعلومات المتداولة إن هناك توجها لدى المعارضة بقيادة حزب الله للتهديد بفرط حكومة الوفاق الوطني في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية يتهم عناصر في حزب الله باغتيال الرئيس الحريري، إلا أن وزراء ونوابا في المعارضة نفوا وجود أي تفكير بالانسحاب من الحكومة. وردا على سؤال حول هذه المعلومات أكد الوزير عن حركة أمل ( معارضة) علي العبد الله في حديث صحفي أن "مثل هذا الموضوع لم يطرح، كما لا يوجد شيء من هذا القبيل"، مشدداً على أن "وزراء المعارضة متمسكون بحكومة الوحدة الوطنيّة ويحافظون عليها".
وفي السياق نفسه قال عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب زياد القادري في حديث تلفزيوني "نحن لسنا اليوم في مرحلة تغيير حكومي، ولا سيما بعد القمة الثلاثيّة التي حصلت في بيروت."
