عندما تدخل المتقدمة على موقع وزارة الخدمة المدنية لتسجل بياناتها طالبة التعيين يطلب منها تسجيل رغباتها، ثم يوجه لها الموقع آليا سؤالا: في حالة عدم تحقق رغبتك هل ترغبين التعيين في أي منطقة؟ وقد تدفع الحاجة الماسة وسنوات الانتظار التي قد تتجاوز 10 سنوات معظم الخريجات إلى الموافقة على هذا البند بعد دراسة الوضع مع أسرهن حيث لا تمانع الأسرة في مرافقتها لأي منطقة من مناطق ومحافظات المملكة، ولكن بعد عملية الترشيح تتفاجأ الخريجات بإثبات إقامتهن أو حرمانهن من فرصة الوظيفة، الأمر الذي جعل التساؤلات تركز على: لماذا يطلب من المتقدمات الموافقة على التعيين في أي منطقة من مناطق المملكة طالما أنها ستشترط الإقامة للتعيين؟. وتزعم عدد من الخريجات المتقدمات للوظائف التعليمية حملة عبر موقع الفيس بوك، يطالبن فيها الوزارة بإلغاء شرط إثبات الإقامة واللاتي وصفنه بالتعجيزي بعد أن استبعدت لجان وزارة التربية والتعليم آلاف الخريجات في جميع مناطق المملكة من التعيين لعدم توفر شرط الإقامة فيهن مما أدى إلى ضياع فرصتهن في التعيين على الرغم من أن البعض منهن ينتظرنه منذ أكثر من 10 سنوات. وقالت متزعمة الحملة الإلكترونية على صفحة الفيس بوك والتي أسمت نفسها بسعودية وأنها خريجة منذ عام 1422 وقد استبعدت من حقها الوظيفي بشرط جائر، وأنها لن تستسلم دون المطالبة بحقها المسلوب.وبيّنت الخريجة نجلاء أحمد أنها منذ 12 عاما وهي تتقدم للخدمة المدنية وضاعت كل تلك السنوات من عمرها وهي تحلم بوظيفة ثمرة جهد سنوات دراستها، وعندما اقترب الفرج منها وحصلت على النقاط التي تخولها للترشيح تلاشى حلمها بهذا الشرط الجائر، حيث تم ترشيحها ثم استبعدت بسبب شرط الإقامة. وأشارت إلى أن الخريجة نفسها وأسرتها هم أعلم بالظروف التي تناسبهم في جميع الأحوال ولم توافق على تعيينها في أية منطقة إلا وهي مستعدة للعمل فيها.
وأوضحت منيرة سلطان أنها تبحث عن التعيين منذ 14 عاما وحينما تم الترشيح اغتالت الخدمة المدنية فرحتها. وذلك بالشرط التعجيزي "إثبات الإقامة". مشيرة إلى أن الخدمة المدنية تناقض نفسها بنفسها فمن جهة تشترط إثبات الإقامة ومن جهة أخرى تطلب الإجابة على سؤال مرير في بيان الطلب الذي يتم التقدم به على الموقع الإلكتروني. وأضافت عائشة عبدالله: أنها تخرجت من قسم الرياضيات منذ 9 سنوات وبعد كل هذه السنوات تم ترشيحها لوظيفة معلمة ولكن الخدمة المدنية وقفت لها بالمرصاد حينما اشترطت إثبات الإقامة. مبينة أن هذا الشرط يعد حرمانا لها ولزميلاتها من فرصتهن كمواطنات في حقهن في الوظيفة. وطالبت سلطانة الحارثي بإلغاء شرط الإقامة واستبداله بأخذ تعهد على الخريجة بعدم طلب النقل إلا بعد مضي 5 سنوات من المكان الذي ترشحت فيه حتى لا يكون الشرط عائقا أمام كل خريجة، وترى جميع الشروط التي تذكرها الوزارة غير منطقية أبدا.
"الوطن" حاولت الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حول معاناة الخريجات من شرط الإقامة إلا أنه تعذر ذلك.
