رغم إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعوديـة اتفاقها مـع مكـاتب الاستقدام الإندونيـسية لخفض رسوم استقدام العمالة المنزلية، لا تزال أسعار استقدام العمالة الإندونيسية مرتفـعة ولم يلتزم عدد من مكاتب الرياض بتخفيض أجور استقدام العمالة بدءا من أول رمضان " الموعد المحدد " لاتفاقية التخفيض من 7800 إلى 5500 ريال.
رغم إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية اتفاقها مع مكاتب الاستقدام الإندونيسية لخفض رسوم استقدام العمالة المنزلية، لاتزال أسعار استقدام العمالة الإندونيسية بيد صاحب مكتب الاستقدام حيث لم تلتزم عدد من مكاتب العاصمة الرياض بتخفيض أجور استقدام العمالة الإندونيسية بدءا من أول رمضان "الموعد المحدد"، وفقا لاتفاقية تخفيض أجور الاستقدام من 7800 إلى 5500 ريال سعودي.
"الوطن" تجولت خلال الأسبوع الأول من رمضان حيث لاحظت تفـاوتاً في أسعار استقدام العمالة الإندونيسية في عدد من مكاتب الاستقدام بالعاصمة الرياض، في توجه يخالف ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للاستقدام بتفعيل تطبيق التسعيرة الجديدة المخفضة بناء على عقد الاتفاقية بين الجانب السعودي والإندونيسي وبدء تطبيقها فعليـا بتـاريخ 1 رمضان1431, والمفترض تطبيقها من قبل مكاتب الاستقدام بسعر 5500 ريال لاستقدام الخادمة أو السائق، والبعض الآخر أكد أن التسعيرة الجديدة هي 7800 ريال دون التأشيرة.
وأمام تفاوت الأسعار وعدم الالتزام بتطبيق الاتقافية السعودية الإندونيسية بين مكاتب الاستقدام محليا، رفض رئيس اللجنة الوطنية للاستقـدام سعـد البداح التعليق لـ "الوطن" رغم مطالبته - في تصريح سابق للصحيفة - أي مواطـن برفع شكواه إلى اللجنة، عند رصد عدم تطبيق المكاتب للأسعار المتفق عليها حفاظا على حقوقهم من تلاعب بعض هذه المكاتب.
