يتبادر إلى ذهن الكثير منا العديد من التساؤلات ، والاستفهام حول واقع مجتمعنا, والتي نبحث لها عن إجابات شافية من مسؤول حكومي ، أو متحدث إعلامي عن وزارة ، أو دائرة حكومية ما, كما هي خطة بعض الوزارات في مواجهة وسائل الإعلام ، والتي تستحق الإشادة بهذه الخطة . يكاد يصاب المواطن الغيور على بلده بالتعجب ، والذهول؛ عما يحدث من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة, ويتجدد ظهوره كل حين من تجاوزات للنظام, وفساد إداري, وغطرسة تنفيذية, وعدم التقيد بالشروط الملزم باتباعها, والضرب بمسؤولياتها عرض الحائط , في حال إقامة المشاريع الحكومية العملاقة منها واليسيرة . وهذا غالبا من أجل تحقيق عوائد أرباح مادية بأرقام خيالية للشركات المنفذة لهذه المشاريع بطرق غير مشروعة . ولنا في نكبة سيول جدة, وعوائق أمطار الرياض , وما نتج عنهما من أضرار إنسانية ونفسية واجتماعية ومادية ومعنوية, أقوى مثال وأكبر عبرة . لا ننسى أن نشيرإلى أن هذا في كبرى المدن, فكيف بمشاريع المدن الأخرى والمحافظات ؟! علامات استفهام وتعجب عدة ، مع هذا كله نجد أن الدولة ليست عاجزة عن إقامة المشاريع التابعة لها, من قبل شركات حكومية خاصة بها, تحت إشراف لجنة وزارية تضمن تنفيذها على أكمل وجه دون قصور ، أو عوائق محتمل وقوعها في المستقبل . أمام كل هذا يقف أفراد المجتمع متسائلين ، ولسان حالهم يقول : من المسؤول عن هذا؟ لماذا حدث ذلك في الماضي ؟ ونأسف لاحتمالية حدوثه في الحاضر ..! أين دور الرقابة الحكومية على تنفيذ هذه المشاريع؟ ما مدى ملاءمتها للشروط المطلوب تحقيقها؟ هل لغياب السلطة الإدارية دور في ذلك؟ كيف تتم هذه المشاريع دون تجارب علمية وعملية؟ أترك الإجابة لمن يرى في نفسه مسؤولية الإجابة .
