أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" أن نحو 550 شخصا فقدوا في الأسابيع الأخيرة منازلهم أو مصادر رزقهم نتيجة لعمليات الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمنطقة (ج). وأشار إلى أن ذلك يمثل زيادة كبيرة في عمليات الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية، ويثير عددا من المسائل الإنسانية الخطيرة. ووفقا لسجلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تم هدم ما لا يقل عن 230 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية والمنطقة ج في أكثر من 40 حادثة منفصلة منذ بداية هذا العام. وقال "نتيجة لذلك، تعرض أكثر من 1100 فلسطيني، من بينهم أكثر من 400 طفل للتهجير القسري أو تأثروا بشكل أو بآخر، ومعظمهم قد تأثر بسبب أضرار فادحة في الممتلكات أو تدمير مصادر كسب الرزق. لقد وقعت أكثر من ُ ثلثي عمليات الهدم لهذا العام في شهر يوليو الماضي، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 140 مبنى فلسطينيا، بما فيها المنازل والخيام وحظائر الحيوانات وثكنات، وصهاريج مياه ووحدات صرف صحي ومحلات ومبان تجارية أخرى". وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد أوامر وقف البناء وأوامر الهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في المنطقة ج في الأشهر الأخيرة. ووفقا للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية للمتضررين، فإن عدد طلبات الحصول على المساعدة القانونية قد تضاعف أربع مرات في شهري يونيو و يوليو، ومن بين أكثر المجتمعات عرضة للهدم والتهجير، تلك التي تقطن في المناطق التي صنفتها السلطات الإسرائيلية على أنها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق إطلاق نار والتي تغطي حاليًا أكثر من 18% من مساحة الضفة الغربية، خاصة إذا كانت قريبة من المستوطنات الإسرائيلية".
وذكر التقرير "من المرجح أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة. وفي رسالة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أرسلتها مؤخرا الإدارة المدنية، وهي الهيئة التي تنفذ عمليات الهدم في الضفة الغربية، أكدت فيها أنها تلقت تعليمات من وزارة الدفاع تأمرها بتكثيف عمليات هدم مباني الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة ج في المستقبل القريب".
ونوه إلى أنه "تنفذ عمليات الهدم غالبا في حق مبان شيدت دون الحصول على تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل ولذلك تعتبرها السلطات الإسرائيلية "غير قانونية".
