لاتزال المملكة هي الشريك التجاري الأكبر لإمارة دبي إذ استحوذت على 36% من المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي أو ما قيمته 4 مليارات درهم خلال النصف الأول. وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 10 %، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بنحو 10 مليارات خلال نفس الفترة العام الماضي، مع انتعاش الحركة التجارية في الإمارة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أحمد بطي أحمد، أن عمليات إعادة التصدير مع دول التعاون بلغت 4.8 مليارات درهم نهاية النصف الأول، فيما قدرت الصادرات بحوالي 2.3 مليار درهم مقابل واردات قيمتها 3.7 مليارات درهم. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المبادلات 2.1 مليار، تلتها سلطنة عمان بمبادلات بلغت ملياري درهم، ثم قطر بمبادلات تجارية 1.6 مليار درهم، والبحرين بـ 1.2 مليار درهم. وذكر أحمد أن نمو الحركة التجارية بين دبي والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008. وعلى الصعيد الدولي ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع حوالي 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2009. وأفاد أحمد أن البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، أظهرت مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة، مبينا أن المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم، حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، والمقدرة بـمتوسط نمو قدره 17 %، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين. وأشار إلى أن إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية سجلت رقما قياسيا مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت 32.8 مليار درهم، مقابل 23.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
