علمت "الوطن" أن ركائز الأمن والاستقرار والهدوء هي العناوين الثلاثة التي تم التشديد عليها خلال جلسة الحوار الوطني اللبناني أول من أمس برئاسة الرئيس ميشال سليمان الذي أراد أن يذكر أطراف طاولة الحوار بما أنتجته القمة التي عقدها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت مصادر مطلعة "إن السقف الذي بنته القمة الثلاثية متين ولا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال إلا إذا كان اللبنانيون يريدون نسف أسس بلدهم". وأضافت بأن التوافقات التي تشهدها الحكومة ومجلس النواب هي من خيرات القمة الثلاثية والتي تتم متابعة ما أفرزته عبر آليات محلية وعربية من المتوقع أن يتم تفعيلها قريبا في لقاءات عالية المستوى في لبنان وخارجه.
ودعت المصادر إلى قراءة متأنية لما يدلي به رئيس الحكومة سعد الحريري في خطبه الرمضانية لجهة الحث على الابتعاد عن التشنج والتخوين، مشيرة إلى أن هذه هي توصيات القمة الثلاثية المطلوبة لسلوك درب التفاهم في لبنان ولكي تستكمل حكومة الوفاق الوطني المهام الملقاة على عاتقها بدعم سعودي – سوري ثابت وشامل. ولفتت المصادر إلى عبارة الحريري الأخيرة حيث شدد على "الحرص على الاستقرار الداخلي ورفض تعريض السلم الأهلي لأي اهتزاز".
من جهة أخرى بدا أن حرب ما بات يعرف بـ"شهود الزور" في ملف التحقيق الدولي الخاص باغتيال الرئيس رفيق الحريري أصبحت مفتوحة. فبعد الاتهامات التي كالها شاهد الزور السوري الموجود في سوريا حسام حسام، وعبر قناة المنار التابعة للجنة التحقيق ولأطراف في قوى 14 آذار، ظهر أمس شاهد الزور الآخر زهير الصديق عبر الإعلام أيضا ووجه اتهامات إضافية لحزب الله وسوريا بفبركة شهود الزور متوقعا أن يكون القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية بمثابة زلزال.
وفي السياق نفسه واصل حزب الله عبر عدد من مسؤولية ترحيبه بخطوة الحكومة بحث ملف شهود الزور بينما قال الضابط جميل السيد، وهو كان ضحية شهود الزور، إن تولي الحكومة قضية هؤلاء الشهود يعتبر خرقا للدستور.
