ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس نقلاً عن مسؤولين باكستانيين أن إسلام أباد ستطلب من صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة أو تليين شروط قرض بقيمة 10 مليارات دولار حصلت عليه في 2008. وجاء هذا الطلب بسبب الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد بسبب الفيضانات. وقال مسؤول في وزارة المالية للصحيفة إن "الوفاء بمعايير الأداء الواردة في البرنامج الراهن لقرض صندوق النقد الدولي مستحيل نظرا للظروف الراهنة". وأضاف أن "الخسائر الناجمة عن الفيضانات ضخمة ولسنا قادرين على بلوغ الأهداف في القطاعات الأساسية مثل العجز في الميزانية وخفض التضخم أو حتى النمو الاقتصادي". ومن المقرر أن يقوم وزير المالية الباكستاني عبدالحفيظ الشيخ بزيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة القرض الحالي أو النظر في قرض جديد. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولا آخر في الوزارة طلب من صندوق النقد الدولي أن يسمح "بتليين البرنامج الحالي" أو البدء في مناقشات حول اتفاق جديد تكون معاييره متماشية مع باكستان ما بعد الفيضانات. وكان الصندوق منح باكستان في 2008 قرضاً للتخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد. وقدر وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قرشي أول من أمس في نيويورك الخسائر الناجمة عن الفيضانات بنحو43 مليار دولار. وجاء ذلك أثناء الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لجمع الأموال بشكل طارئ. وترى الأمم المتحدة أن نحو 4,6 ملايين شخص ما زالوا بدون مأوى عقب الدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة الفيضانات. وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين من الكارثة بنحو عشرين مليوناً. وطالت الكارثة خمس مساحة البلاد وبات سكانها معرضين لخطر تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد. ويتوقف مصير ما لا يقل عن ستة ملايين من أصل ما بين 15 إلى 20 مليون منكوب في أفدح كارثة طبيعية في تاريخ البلاد، على المساعدة الإنسانية بسبب قلة الأغذية وماء الشرب والمأوى قرب المناطق المنكوبة. ويظل العديد منهم في مخيمات مرتجلة على طول الطرقات عرضة للأوبئة والإسهال والكوليرا والتيفوئيد التي تخشى وكالات الإغاثة من تفشيها. وتوقع جهاز الرصد الجوي انخفاضا في الأمطار الموسمية في باكستان. وقد أتت الفيضانات على نحو 1500 شخص حسب الحكومة لكن الأمم المتحدة حذرت من أن هذا العدد قد "يتفاقم كثيرا" مع اكتشاف فداحة الخسائر.
