تتكتم السلطات الليبية على الوضع الصحي لعبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في قضية تحطم طائرة البوينج الأمريكية فوق لوكربي عام 1988،الذي كان آخر ظهور علني له في سبتمبر 2009. ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه في مطلع ديسمبر 2009. وقال الأطباء في هذا التقرير إن المرض الذي يعاني منه استفحل وإنه يتلقى علاجا كيميائيا بشكل مستمر. ومنذ ذلك التاريخ لم ينشر أي خبر رسمي عن وضعه الصحي، فقد فضلت وسائل الإعلام المحلية التزام الصمت حول هذا الموضوع بينما تقول السلطات الليبية إنها "تريد أن تتركه بسلام". وفي مايو الماضي قال سيف الإسلام نجل العقيد الليبي معمر القذافي والذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات التي انتهت بالإفراج عن المقرحي إن الأخير "ما زال مريضا جدا". ويقول أقارب له إنه "يعيش منعزلا مع عائلته في بيته في حي دمشق الراقي في مدينة طرابلس والمحروس بشكل مستمر". ويقول الطبيب والمحلل السياسي يوسف الختالي إن "ملف لوكربي طوي وليبيا لن تبقى أسيرة الماضي. نحن نتطلع إلى المستقبل ولن ندفع فاتورة أخرى للماضي".
وبعد 22 عاما على الحادث، تريد البلدة الأسكتلندية الانتقال إلى أمور أخرى على الرغم من الجدل حول الإفراج عن المقرحي . لكن الأمر بالغ الصعوبة في ظل الذكريات المحزنة التي تثيرها ذكرى مرور عام على إطلاق سراح المقرحي واهتمام وسائل الإعلام بالبلدة. وكان السجين الليبي أطلق سراحه في 20 أغسطس 2009 من سجن أسكتلندي لأسباب صحية بعدما رأت سلطات المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي انه يعاني من سرطان في مراحله النهائية. وقال أطباؤه عند الإفراج عنه أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر بينما ما زال هذا القرار يثير جدلا حادا خصوصا في الولايات المتحدة التي جاء معظم ضحايا الاعتداء منها.
وفي أسكتلندا، الوضع مختلف. فالبعض ما زالوا يرون أن الليبي ليس المذنب الحقيقي. وقال الأب باتريك كيغانز الذي كان يعيش في البيت الوحيد الذي لم يدمر في شيروود كريشنت إن إدانة المقرحي "تحيط بها شكوك كبيرة" حتى الآن. وأضاف القس الذي ينتمي إلى منظمة أطلق عليها اسم "العدالة للمقرحي" إن "الناس لن يرتاحوا قبل كشف كل الحقيقة لأن الحقيقة وحدها تسمح لنا بمواجهة هذا النوع من القضايا وإعادة بناء حياتنا". بالمقابل يرى آخرون أن الليبي كان ينبغي أن ينهي حياته في سجن أسكتلندي.