ناقش مجلس الغرف السعودية في اجتماعه الواحد والسبعين في مكة المكرمة أمس تفعيل دور مجالس الأعمال السعودية.
وقال رئيس المجلس صالح كامل إن مجلس الغرف مسؤول عن اللجان الوطنية كجناح للعمل الداخلي، ومسؤول عن مجالس الأعمال السعودية المشتركة كجناح عن العمل الخارجي، مشيرا إلى أنه تم البحث في بعض التعديلات في اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال لضمان تفعيلها.
وذكر كامل أن بعض الغرف السعودية استطاعت أن تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول أخرى، مبينا أن هناك بعض مجالس الأعمال لم نر لها أثرا فعالا، فتمت إعادة النظر في طريقة تكوين مجالس الأعمال وأهدافها وطريقة انتخاب مجالسها التنفيذية، بحيث تتوفر شروط معينة في من يتصدى لهذا العمل لتعود الفائدة على المملكة وعلى الدول المشاركة في المجلس معاً، آملاً أن تكون تلك التعديلات قادرة على تنشيط وتفعيل مجالس الأعمال.
وحول أهم تلك الشروط، أوضح كامل أنه لا يفضل الخوض في تفاصيلها لكن من أهمها أن يكون عضو المجلس مستثمراً في السعودية وفي الدولة التي سيكون عضوا في مجلسها، متسائلاً عن كيفية أن يكون الشخص عضواً وهو غير مستورد من الدول المصدرة أو ليس لديه أنشطة تصدير واستيراد منها وإليها، مشيرا إلى أنه إذا أراد أحد أن يكون عضوا في المجالس التنفيذية فيجب أن يكون لديه الرغبة والوقت في تفعيل هذا المجلس.
وأفاد كامل، أنه تم اقتراح أن يتمتع المستثمر السعودي بنفس المزايا التي يتمتع بها الأجنبي من قبل هيئة الاستثمار والتي تقدم خدمات مميزة. وبخصوص الشركات الكبيرة أشار إلى أن المجلس أشاد بالتجارب الناجحة والتي تركزت في المنطقة الشرقية، وأوصى بإنشاء شركات إدارة المقاولات . وذكر أنه تمت مناقشة موضوع المقاولين الصغار والكبار مبينا أن هناك مطالب للصغار نوقشت في اللجنة الوطنية للمقاولين وتم وضع عدة توصيات من أهمها وضع آليات لكل التوصيات حتى يتم بحثها مع الجهة المختصة إذ ستتم مناقشة بعضها مع وزارة البلديات وبعضها مع وزارة المالية والبعض الآخر مع وزارة التجارة.
