طالبت الأكاديمية الاجتماعية، المشرفة العامة على الوحدة النسائية بأمانة منطقة الرياض الدكتورة ليلى بنت عبدالعزيز الهلالي بإيجاد مادة في نظام العمل تجعل المرأة هي المسؤولة عن نفسها ولا يكون الأب أو الزوج أو الابن وصيا عليها. وقالت الهلالي: إن 60% من أصحاب المؤسسات يضع شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة مما يعرضها للابتزاز من قبل الزوج والأخ والأب، كما دعت إلى ضرورة فهم المرأة لحقوقها.
جاء ذلك في ندوة عقدت مساء أول من أمس بعنوان "العنف الأسري في الإعلام" في دار تغريد المعاني للنشر والتوزيع بمشاركة كل من المستشارة الأسرية الدكتورة نورة الصويان والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، وقدمت خلالها الدكتورة ليلى تعريفا للعنف الأسري وأنواعه وعلاقته بارتفاع نسبة الطلاق ودور الإعلام في التصدي للعنف والحد من تزايد حالاته بالإضافة إلى عرض نماذج من حالات العنف الأسري على المرأة.
وفي السياق نفسه، تحدثت الأكاديمية والمستشارة الأسرية الدكتورة نورة الصويان في الورقة التي قدمتها عن الأسرة ودورها في زرع العنف أو نبذه وتأثير العنف الأسري على سلوك الفتيات، مع عرض نماذج من حالات العنف الأسري الموجه ضد الفتيات، وأكدت على حاجة المرأة للأمان، وأن كثيرا من البيوت يفتقد الأمان العاطفي.
وقالت: إن العنف في الأسرة يخرج أجيالا تمثل المجتمع؛ ودعت إلى أن لا يكون العنف الأسري شأنا خاصا بالأسرة بل يفترض أن ينتقل إلى حيز الشأن العام كما أفضت إلى توصيات كان من أهمها الحد من التسرب في التعليم. مبينة أن غالبية الأحداث المتهمين بجرائم هم ممن لم يكملوا تعليمهم أو توقفوا عنه مبكرا، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بالإضافة إلى تفعيل دور الحماية الاجتماعية والتركيز على البرامج التأهيلية ومحاربة الفقر والأمية.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف على دور الإعلام في تمكين المرأة وتغيير الصورة النمطية السلبية عنها مما له تأثير غير مباشر على تقليل العنف وقالت: إن الحل في الحد من العنف تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإن مهمة وسائل الإعلام هي التأثير على الرأي وإن للإعلام وظيفتين سلبية وهي إظهار المرأة الضعيفة التي ليس لها أي دور والمغلوبة على أمرها، وأخرى إيجابية متعلمة مؤثرة في المجتمع وصاحبة قرار كما قارنت بين ما كانت عليه المرأة وما وصلت إليه الآن.
