تتطلع الوحدة العراقية لبنك إتش.إس.بي.سي البريطاني إلى فرص لتمويل مشروعات في البنية الأساسية وفتح مزيد من الفروع في ظل إعادة إعمار العراق، في حين يرى محللون أن البنوك العراقية قد تشكل فرص نمو ضخمة في المستقبل للمستثمرين المستعدين للمخاطرة .
وقال الرئيس التنفيذي لإتش.إس.بي.سي العراق جيمس هوجن "العراق مقبل على مرحلة كبيرة من التنمية.. إننا نتخطى الاعتبارات الأمنية وندخل الانتعاش الاقتصادي ".
وأضاف أن إتش.إس.بي.سي عاود دخول العراق في 2005 عندما اشترى 70% من بنك دار السلام المحلي. ويمتلك 16 فرعا في أنحاء البلاد ويعتزم فتح ما بين أربعة إلى ستة فروع إضافية فيما بين الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة.
ويشمل القطاع المصرفي العراقي سبعة بنوك مملوكة للدولة و36 بنكا خاصا من المتوقع أن تندمج تدريجيا خاصة بعدما طالبت الجهات المنظمة العراقية بأن ترفع كل البنوك الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار عراقي (213.9 مليون دولار) بحلول عام 2014.
ومازالت الحكومة تتولى معظم الإنفاق على البنية الأساسية في العراق لكن القطاع الخاص بدأ يظهر ببطء مما يوفر مصادر دخل جديدة محتملة للبنوك العاملة في العراق. وقال هوجن "نلاحظ ظهور القطاع الخاص بدعم من رجال أعمال عراقيين في مشروعات صغيرة ومتوسطة في شتى المجالات بما في ذلك قطاع السلع الاستهلاكية علاوة على استثمارات الشركات متعددة الجنسيات".
ووقع العراق عقودا نفطية بمليارات الدولارات ويخطط لمشروعات ضخمة للبنية الأساسية ويأمل في تنويع اقتصاده وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الصفقات مع البنوك إذا استمر تحسن الأوضاع الأمنية.
لكن مسؤولين يقولون إن العراق يحتاج أولا إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي.
وقال مستشار وزارة المالية العراقية للشؤون المصرفية ضياء الخيون إن من المؤلم المقارنة بين البنوك الخاصة العالمية والبنوك العراقية. وأضاف أن الفرق هائل في الأداء والحجم والودائع.
وطلب المركزي العراقي من البنوك الخاصة زيادة رأسمالها، وقال الخيون إنه يأمل أن يجبر هذا الإجراء البنوك على إيجاد شركاء أجانب.
وقالت المحللة العضو في مجلس إدارة البورصة العراقية سلام سميسم إن مستثمرين أجانب بدأوا شراء أسهم في البنوك العراقية ترقبا لعمليات اندماج مشيرة إلى البنك الأهلي المتحد البحريني الذي رفع حصته في المصرف التجاري العراقي إلى 49 % في يونيو .
وتتوقع سميسم عمليات اندماج عديدة بين البنوك الخاصة.
وتبدي الصناديق الأجنبية المتخصصة في الأسواق الناشئة الجديدة أيضا اهتمامها بالقطاع.
ووفقا للمركزي العراقي حصلت 10بنوك أجنبية على الأقل على رخص في العراق أغلبها من دول مجاورة مثل الكويت وإيران وتركيا ولبنان والبحرين والأردن.
وقال هوجن الرئيس التنفيذي لإتش.إس.بي.سي-العراق "مع سكان يبلغ عددهم 30 مليونا وتوقعات لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة يمثل القطاع المصرفي العراقي فرصا جذابة في الأجل المتوسط والطويل."
