رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين 16/08/2010 في قصر السلام بجدة .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس قدر عالياً الأمر الملكي الكريم الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين إلى سماحة مفتي عام المملكة المتضمن قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع عمن فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك والتأكيد على تنظيم شؤون الخطابة والحسبة مشيراً إلى أن ما ورد في الأمر الكريم من قواعد ومضامين عميقة ومؤصلة شرعاً بهدف ضبط الفتوى يجسد حرصه أيده الله وغيرته على دين الله تعالى وتعظيمه وعلى أهمية الفتوى وعظم منزلتها في الإسلام وضرورة توحيد مصادرها وقصرها على الراسخين في العلم حفظاً لدين الله من الافتئات عليه وحماية لمصالح المجتمع وتوحيده على كلمة الحق أمام جميع المتغيرات.
وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - توجه بالحمد والشكر والثناء لله جل وعلا أن بلغ الجميع شهر رمضان المبارك سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه المولى عز وجل الحسنات، ودعا أيده الله إلى اغتنام هذا الشهر في البذل والعطاء وتقديم العون والمساعدة لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين وغيرهم، كما أوصى أيده الله الجمعيات الخيرية بالجد في هذا الأمر وصرف المعونات والصدقات على وجهها الأكمل والصحيح داعياً الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد للجميع.
وفي الشأن ذاته أكد مجلس الوزراء أن الحملة الشعبية الشاملة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها لمؤازرة الشعب الباكستاني تأتي ضمن جهود المملكة التي تسخرها لعون المتضررين من الكوارث داعياً الجميع إلى الإسهام بما تجود به أنفسهم في هذه الأيام المباركة والحرص على بذل المساعدات لإخوانهم المسلمين لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى .
كما استمع المجلس في هذا الشأن إلى تقرير عن سير الجسر الجوي الإغاثي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين منذ بدء كارثة الفيضانات في باكستان.
وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث إسلامياً وعربياً ودولياً مجدداً مواقف المملكة تجاهها.
وقال معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة "إن المجلس عبر عن حزنه العميق لفقد معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل الذي توفي يوم أمس الأحد، ولقد خدم بلاده بكل تفانٍ وإخلاص عبر العديد من المناصب معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ولأسرة الفقيد وذويه داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".
وأفاد أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :
الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 239 ) وتاريخ 27/8/1425هـ على سائقي البريد السريع التابع للتموين الرئيس بسلاح الصيانة بالقوات البرية والوحدات المماثلة له (بحسب التسميات المعتمدة في التشكيلات) المنوط بها مهمات نقل المواد وقطع الغيار في جميع القطاعات العسكرية وتسلمها وتسليمها بحيث يجوز انتدابهم لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في السنة الواحدة .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 34 ) وتاريخ 2/7/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431هـ الموافق 22/2/2010م بالصيغتين المرفقتين بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 62 / 28 ) وتاريخ 16/6/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوبا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9/2/1431هـ الموافق 24/1/2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 55 / 26 ) وتاريخ 9/6/1431هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا الموقعة بتاريخ 11/11/1430هـ الموافق 30/10/2009م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 / 1 / 1422 هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11 / 9 / 1431 هـ .
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 46/22) وتاريخ 25/5/1431 هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استحداث جائزة باسم (جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين) ، وفقاً للائحتها التنظيمية المرفقة بالقرار.
أبرز ملامح اللائحة :
1 ـ تهدف الجائزة إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة ، وتشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين ، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع.
2 ـ تمنح الجائزة للمتميزين من الذكور والإناث في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري .
3 ـ قيمة الجائزة مليون ريال تمنح لعشرة فائزين، ويكون الحد الأعلى لكل فائز 100 ألف ريال .
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي ،
1 ـ تعيين المهندس فيصل بن علي بن صالح الزبن على وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل .
2 ـ تعيين عبدالوهاب بن محمود بن عبدالوهاب شيخ على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
3 ـ تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبة على وظيفة ( مدير عام المياه بمنطقة القصيم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
4 ـ تعيين المهندس سليمان بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشعلان على وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
