طالب علماء دين وإعلاميون مصريون بتطبيق قرار قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، في مصر وتعميمه على جميع الدول الإسلامية. وقال رئيس قسم الشريعة بجامعة حلوان الدكتور رشدي أنور شحاتة لـ"الوطن": إن هذا القرار صحيح تماما، ويتماشى مع ما ورد في القرآن الكريم ذاكرا الآية الكريمة "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". وطالب أنور بتطبيق هذا القرار في مصر، مشيرا إلى أن ما حدث في الفترة السابقة من انتشار"شيوخ الفضائيات " وقيامهم بالإفتاء في أمور الدين دون علم كاف، أدى إلى بلبلة الناس وإثارة النزاعات، لأن الساحة المصرية كما يقول تضم أكثر من اتجاه ديني، ما بين السلفيين، والصوفيين ،إضافة إلى فئة الخروج في سبيل الله وفئة القرآنيين، وكل فئة من هؤلاء لها رؤية مختلفة في أمور الدين مما يؤدي إلى تشتت الناس. لذلك يؤكد أنور علي أن مجمع البحوث الإسلامية يجب أن يكون هو الجهة الوحيدة الرسمية التي يسمح لأعضائها بالإفتاء طبقا للقانون 103 لسنة 1961 الخاص بتطوير الأزهر.
واتفق الداعية محمد هداية مع أنور، وقال لـ "الوطن ": إن قرار خادم الحرمين الشريفين قرار رشيد ويجب على جميع الدول الإسلامية أن تقتدي به، لأن الفتوى في المسائل الفقهية يجب ألا يسمح بها سوى لأهل الفقه الذين درسوه، لأن الفقيه يجب أن يكون ملما بكل أمور الدين. مشيرا إلى مقولة الإمام الحسن البصري،" أيها المفتي تثبت قبل أن تفتي فإنك توقع بالإنابة عن الله ورسوله ". من جهته قال الداعية يوسف البدري لـ"الوطن "إن أي إفتاء في أمور الدين خاصة المستحدث، منها يجب أن يقوم به متخصص، لأن رأيه يؤثر في جموع المسلمين. بدوره أكد محمد عبدالمتعال رئيس قنوات الحياة تأييده الكامل للقرار، الذي وصفه بالصائب. وعن مدى تأثير ذلك على القنوات الفضائية، أشار عبد العال إلى أن القنوات التي ستتأثر بهذا القرار هي القنوات الضعيفة التي تستخدم الإفتاء للترويج للقناة، أما القنوات التي تتوخي الدقة في اختيار ضيوفها فلن تتأثر، خاصة أن هناك فروعاً أخرى متاحة مثل التفسير والحديث.
