تعتزم الشركة السعودية للكهرباء طرح طلب تقديم العروض لبناء "محطة القرية للانتاج المستقل" والتي ستوفر نحو 1800 ميجاواط من الكهرباء وستكون مملوكة للقطاع الخاص، على الشركات المؤهلة بنهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح رئيس برنامج مشاريع مشاركة القطاع الخاص بالشركة عامر السواحة في تصريح إلى " الوطن" أن محطة القرية تمر بمرحلتين الاولى مرحلة التاهيل حيث تقوم "الكهرباء" حالياً باستلام طلبات الشركات التي تود الدخول لتنفيذ المحطة والتي ستنتهي خلال شهر فيما سيتم لاحقاً اعلان اسماء الشركات المؤهلة.
وأضاف أما المرحلة الثانية فستقوم الشركة بطرح المناقصة على الشركات المؤهلة لتقديم عروضها والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل وتستمر لمدة 5 أشهر كحد أقصى، مضيفاً أن موعد الانتهاء من استلام طلب العروض سيحدد موعد بدء تشغيل المشروع.
وتسلمت شركة الكهرباء منذ مايو الماضي طلبات إبداء الرغبة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين للدخول في منافسة على مشروع محطة القرية المستقلة لإنتاج الكهرباء والتي تقع على مسافة 100كم جنوب مدينة الخبر وبسعة 1800 ميجاوات.
وتأتي الدعوة ضمن برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية كمنتجين مستقلين وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل.
وتتجه الشركة لاستخدام 300 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز لتشغيل محطة كهرباء القرية ، وكان من المتوقع من قبل أن تستخدم المحطة زيت الوقود الثقيل كلقيم.
ويعني استخدام الغاز إلى جانب كونه أقل ضررا بالبيئة، أن المحطة قد تدخل الخدمة بالكامل في 2014 أي في موعد أقرب بقليل من محطة تعمل بالنفط.
وقال مدير مشروعات المنتجين المستقلين عمرو السواحة إن السعودية للكهرباء دبرت مخصصات الغاز التي تحتاجها لتشغيل المحطة المزمع إقامتها في القرية جنوب شرقي مدينة الخبر.
وأضاف "استطعنا الحصول على الغاز ومن ثم أحدثنا التغيير."
والقرية هي الثالثة ضمن ست محطات بنظام مشاريع المنتج المستقل التي يشارك فيها القطاع الخاص. وتضيف المشاريع الستة 11 ألف ميجاوات إلى طاقة إنتاج الكهرباء.
وستقوم السعودية للكهرباء بشراء إنتاج المحطة من الكونسورتيوم الفائز الذي سيديرها بنظام البناء والتملك والتشغيل.
وذكر السواحة أن طلب تقديم العروض المتوقع صدوره بنهاية سبتمبر سيحدد كميات الغاز النهائية وطاقة المحطة وموعد بدء التشغيل.
وأوضح السواحة أن تكلفة المحطة تقدر بما بين مليارين و2.5 مليار دولار وكان من المتوقع في حالة استخدام زيت الوقود أن يبدأ تشغيلها على مرحلتين في 2014 و2015.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على بن صالح البراك في تصريحات سابقة إن من المقرر أن تقوم الشركة حسب برنامج مشاركة القطاع الخاص بشراء كامل الطاقة المنتجة من المحطة بموجب اتفاقية شراء طويلة الأمد مع شركة المشروع التي سيتم تأسيسها لهذا الغرض.
وأوضح في حينها أن برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص يشتمل على ستة مشاريع لمحطات توليد جديدة في كل من رابغ والرياض والقرية وضباء والشقيق ورأس الزور وبقدرات إجمالية تصل إلى أحد عشر ألف ميجاوات.
وقد سبق أن تعاقدت الشركة مع مكاتب استشارية متخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية لمساندة فريق عمل تنمية مشاريع الإنتاج المستقل بالشركة من أجل إعداد وتنفيذ برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص، وأكد البراك أن هذا البرنامج موجه للمستثمرين المحليين والعالميين، وأن مشروع محطة القرية للإنتاج المستقل يعد ثالث المشاريع التي حددتها الشركة ضمن البرنامج،.
وذكر أن البرنامج يأتي منسجماً مع التوجهات العامة المتعلقة بالتخصيص والمنافسة ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء.
ويملك الشرق الأوسط 40 % من احتياطيات الغاز العالمية لكنه يعاني رغم ذلك من نقص في المعروض. وقطر هي البلد الوحيد في الخليج الذي يملك فائضا من الغاز. وستستهلك باقي دول المنطقة المزيد لو استطاعت.
وفي السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يأتي معظم إنتاج الغاز مصاحبا للنفط ومن ثم فإن تقييد الإنتاج التزاما بقرارات أوبك يقيد إمدادات الغاز أيضا. لكنها تسعى للتركيز على الغاز بغية تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء ونمو صناعة البتروكيماويات لديها.
وحددت المملكة هدفا لزيادة إنتاج الغاز الخام - الغاز الطبيعي غير المعالج - إلى 15.5 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2015 من 10.2 مليارات قدم مكعبة يوميا في الوقت الحالي.
