دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى إقرار قوانين جديدة بمختلف دول العالم، بهدف إنهاء "التمييز" ضد المصابين بمرض "الجذام" وأفراد أسرهم، من خلال منحهم الحق في الزواج، وإتاحة فرص العمل أمامهم، والسماح لهم باستخدام المرافق العامة.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الاستشارية، التي تتكون من 18 خبيراً وتعمل كمركز تفكير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإلغاء القوانين التي تميز ضد الأشخاص المتأثرين بمرض الجذام، والذي تم القضاء عليه كمشكلة صحية عامة في معظم الدول، إلا أن المتأثرين ما زالوا يعانون من النظرة الدونية والعزلة الاجتماعية.
والجذام مرض معد ومزمن ويصيب هذا المرض، أساساً، الجلد والأعصاب والغشاء المخاطي وكذلك العينين، فضلاً عن أجزاء أخرى من الجسم.
