حصلت "الوطن" على ورقة القائمة العراقية التي تبادلتها مع ائتلاف دولة القانون بخصوص تصورات الطرفين حول الشراكة لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة. فيما وزعت الكتل الكردستانية شروطها على الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة.
وتضمنت ورقة "العراقية" عدة أبواب، تحدث أحدها عن الشراكة الوطنية، وضم فقرات أبرزها تعزيز النهج الديموقراطي والالتزام بالدستور، واعتماد التداول السلمي للسلطة، وإشراك كل الأطراف الفائزة بالانتخابات في السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس لرؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة القرارات الاستراتيجية ووضع آلية لعمله، والاتفاق على منطلقات البرنامج السياسي الحكومي، وإعداد برنامج داخلي واضح لمجلس الوزراء وتفعيل مشروع الإصلاح السياسي، واتخاذ القرارات وفق الدستور بالتوافق أو أغلبية الثلثين.
وجاء في باب آخر تحت عنوان "الشراكة في اتخاذ القرار السياسي"، تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ليكون رديفا لمجلس رؤساء الكتل البرلمانية.
وأكد باب آخر على إصلاح النظام القضائي، وتحقيق المصالحة الوطنية، واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في شغل الوظائف الحكومية، وإعادة النظر ببعض فقرات الدستور ومنها الصلاحيات المركزة لدى رئيس الوزراء، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وفق الضوابط المهنية، وإعادة النظر بكل التشكيلات الأمنية والمخابراتية ودمجها في وزاراتها ومؤسساتها المعنية، واعتماد سياسة خارجية واضحة تقوم على حماية مصالح العراق وشعبه، والإسراع في الخروج من تحت بند الفصل السابع للأمم المتحدة.
على صعيد آخر، أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية مطالبه التي سيعرضها الوفد المفاوض مع الكتل النيابية وأبرز ما ورد فيها: الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية، وحماية النظام الديموقراطي الاتحادي، وتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية، واعتماد مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار. وذلك من خلال تشكيل مجلس أمن وطني بتشريع يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الإدارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض، وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين، وإجراء التعداد السكاني في موعده، وإعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة، وتطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين، وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، والتمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي، وأن يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بأقليم كردستان، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية، واعتبار الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
أمنيا، أفاد مصدر بوزارة الداخلية العراقية بأن مسلحين هاجموا نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في بغداد أمس وقتلوا أربعة من رجال الشرطة وأحرقوا جثتين علنا.
على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بشمال شرق بغداد بسقوط صاروخ كاتيوشا على قاعدة "الويرهاوس" أو قاعدة المطار سابقا (على بعد 11 كم شمال بعقوبة) من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه فإن صاروخ كاتيوشا مجهول المصدر سقط أمس على القاعدة من دون معرفة الخسائر والأضرار بسبب الطوق الأمني المفروض حول القاعدة.
يشار إلى أن هذا هو رابع هجوم صاروخي تتعرض له القاعدة المذكورة منذ الأول من الشهر الحالي.
