حذرت مصادر في القائمة العراقية من مخطط إيراني لتنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية ودينية من قبل عناصر ما يعرف بـ"عصائب أهل الحق" الفصيل المنشق عن التيار الصدري، والخاضع لإشراف المقدم في الحرس الثوري الإيراني حسن وحيد . وطبقا للمصادر فإن المعلومات التي توفرت لديها تؤكد قيام العصائب باغتيال عناصر الجيش والشرطة في عموم مناطق الجنوب وتنفيذ عمليات تفجير ضمن الطرق الرابطة بين المحافظات الجنوبية والوسط والأسواق والأماكن المكتظة بالسكان وفي مناطق محددة طائفيا ، ثم عرض المتورطين بتنفيذ تلك الأحداث عبر وسائل الإعلام ليذكروا بأنهم يرتبطون بالقائمة العراقية .
من جانبه اتهم الخبير العسكري الفريق وفيق السامرائي إيران بالقيام بدور تخريبي في العراق وحملها مسؤولية ما حصل من عنف طائفي خلال السنوات الماضية ، وقال السامرائي الذي كان مستشارا للرئيس الطالباني في حديث لـ " الوطن" إن " إيران مسؤولة بشكل مباشر عما حصل خلال السنوات الماضية وإذا كان مسؤولوها يطالبون بتعويضات لمدة خمسين عاما تدفع لهم من تخصيص حصة لهم من تصدير النفط الخام العراقي ، فأعتقد أنهم مطالبون بدفع التعويض جراء تنفيذهم عمليات تخريبية في العراق بعد العام 2003".
وفي معرض رده على سؤال حول جاهزية القوات المسلحة العرقية قال " لا أشك بكفاءة القوات المسلحة العراقية ، ولكنها مكبلة من قبل اصحاب القرار السياسي وقيادات غير واعية لمتطلبات الأمن ، وأنا مع الرأي الذي يقول إذا كانت القوات الأمريكية تقوم بتصحيح الأخطاء التي حصلت، سيكون وجودها ضروريا، أما إذا تخلت عن هذه المهمة فعليها الإسراع بالانسحاب" ،معربا عن أمله في أن تنهض الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها في العراق " لأن مستقبل العراق سيكون في وضع خطير ولايبشر بخير ، ومايحصل من حوادث أمنية يؤكد تراجع الملف الأمني واحتمال انفلات الوضع ولاسيما في ظل الخلاف السياسي ، وضعف الأداء الحكومي" .
على صعيد آخر تراجع المجلس الأعلى الإسلامي في العراقي أحد مكونات الائتلاف الوطني عن موقفه برفض تجديد ولاية الطالباني، وأكد القيادي في المجلس النائب السابق جلال الدين الصغير أنهم لا يجدون بديلاً للرئيس طالباني في المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر ،يتصاعد الجدل بين العسكريين الأمريكيين حول انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق.وفي هذا الإطار أكد خوان زارتا، الخبير الاستراتيجي الأمريكي وزميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والذي انضم لمجلس الأمن القومي أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، "أن الإخوة العسكريين حذرون للغاية لأنهم يعتقدون أن الأوضاع الأمنية قد تتغير بشكل قد يتطلب تواجدا عسكرياً متواصلاً. وقد نرى في الفترة القادمة تحركاً مختلفاً عن العقيدة القائمة في الوقت الحالي والتي تؤكد على ضرورة عدم بقاء قوات أمريكية في العراق".
وأشار زارتا إلى أن الفجوة، بين الجيش الأمريكي ونظيره العراقي وبين القيادات السياسية في البلدين بشأن ما إذا كان ينبغي على الجنود الأمريكيين البقاء بعد الموعد النهائي لإنهاء سحب القوات الأمريكية في 2011 أم لا، كانت واضحة بشكل كامل في واشنطن هذا الأسبوع. فقد أصر البيت الأبيض على أن كل الجنود، باستثناء أولئك الذين يعملون مع السفارة الأمريكية وغيرها من المواقع الدبلوماسية، سيكونون خارج العراق بنهاية العام المقبل، بينما سيكون أوباما يستعد لحملته الانتخابية عام 2012.
وقال بن روديس نائب مستشار الأمن القومي للصحفيين "لدينا كامل النية لإتمام هذا الاتفاق بحلول نهاية العام 2011. وكل الأنظمة داخل الحكومة الأمريكية تخطط باتجاه عدم بقاء أي قوات بنهاية العام المقبل، بما يتماشى مع هذا الاتفاق".
