قال القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث إن الأمر الملكي هو إيقاف للمخاطر والأخطاء الناتجة عما صدر من فتاوى شاذة والتصدر في قضايا الاحتساب والحسبة من اعتداء على الدين وحق الدين والحقوق المكفولة في المسائل الفقهية وخلافها، إلى جانب إيقاف الاضطرابات التي تثير الأمن من تجنٍ وترامٍ بالسباب وتجاوز واعتداء على الأفراد وخلخلة لسكينة المجتمع.
ورسم الغيث ملامح إيقاع العقوبة على من يخالف الأمر الملكي من خلال عقوبات إدارية أو جزائية. موضحا رجوع العقوبات الإدارية إلى مسؤول المخالف داخل جهازه الحكومي بتأديبه إداريا ضمن لجان وإدارات داخلية، أما العقوبات الجزائية فتكون خارجية (قضائية) تتم عبر إيقاف المخالف والتحقيق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام عبر استدعائه من خلال الحاكم الإداري إذا كان المخالف لا ينتسب لجهاز عمل حكومي، أما في حال كان المخالف ينتسب لجهاز حكومي فتستدعيه الهيئة عبر جهة عمله.
ودعا الغيث إلى اتخاذ إجراءات ما وصفه بالأمن الوقائي عبر اتخاذ الإجراءات الحازمة بإصدار تعليمات واضحة لجميع منسوبي القطاع الحكومي للالتزام بالأمر الملكي وعدم تجاوزه، قبل وقوعه، ونصح بعدم التراخي في تنفيذ الأمر الملكي. وفيما أوضح الأمر الملكي إرسال نسخ لوزراء ورؤساء محددين ليعمل كل مسؤول فيهم على آليات محددة لتنفيذ الأمر وفق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها، أشار الغيث إلى دلالات إرسال نسخ لكل مسؤول. وأوضح أن إرسال نسخة إلى وزير الثقافة والإعلام بهدف ضبط عمليات الفتاوى في الإعلام المرئي شاملا القنوات الفضائية والإعلام المقروء والمسموع. إلا أن الغيث اقترح إضافة إلى ذلك إرسال صورة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة وسائل التقنية الفاعلية من (مواقع إلكترونية أو رسائل الجوال) لحجب أي موقع ورسائل تصدر فتاوى شاذة وتخالف الأمر الملكي بهدف ضبط كافة التجاوزات، مؤكدا أن المواقع والجوال أخطر تأثيرا من وسائل الإعلام.
أما النسخة المرسلة إلى وزير التعليم العالي، فبهدف متابعة واتخاذ إجراء تجاه أي أستاذ جامعي من الذين يتصدرون لوسائل الإعلام ويفتون بتجاوز ويصدرون ويوقعون عرائض بأسمائهم كأساتذة جامعيين. وتأتي النسخة المرسلة إلى وزير الشؤون الإسلامية من أجل متابعة الخطباء والدعاة وجميع ما يقع تحت يده من مسؤوليات. وكذلك النسخة المرسلة إلى رئاسة الحرمين الشريفين من أجل مراعاة خطب الجمع وقنوت التراويح والتهجد والدروس والفتاوى التي تلقى في أروقة الحرمين. وأفاد الغيث أن إرسال نسخة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحديد وضبط الحسبة ميدانيا؛ حتى لا يفتئت أحد على جهاز الحسبة الذي أنشأه ولي الأمر ويتجاوز عليه.
أما الإرسال إلى وزارة العدل لأنها الجهة الأولى فيما يتعلق بضبط قضايا الحسبة، ونسخة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لإيقاف تدخل القضاة في مسائل الحسبة وإصدار عرائض وبيانات للتحريض ضد ولي الأمر، أما نسخة النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لضبط الاحتساب القضائي أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وإيقاف المخالفين من قبل الهيئة بحكم إشرافه عليها وما له علاقة بالجهاز الأمني.
ووصف الغيث خطاب الأمر الملكي بالشامل والمتوازن وتضمنه لمفاهيم عميقة؛ موضحا شموله لمسائل: الفتوى، خطب الجمعة، الفوضوية في قضايا الاحتساب، البيانات الجماعية، وإصدار عدد من القضاة لعرائض علنية إلى الملك. أما ناحية التوازن فأوضحها الغيث بعدم تخصيص الأمر الملكي لطرف دون آخر، لكنه يعالج الأمور كافة من جميع الجهات، فضلا عن معالجته لكثير من الأمور: كقضايا الاحتساب، وتوجه مجموعات من الأشخاص إلى أي جهاز حكومي بحجة المناصحة أو حشد الناس لرفع قضايا حسبة في المحاكم.
وأرجع الغيث هذا التوازن إلى مراعاة الخطاب الملكي وتجنب عدم اختطافه من قبل أحد وتفسيره وفق هواه وإسقاط الخطاب الملكي على حالة معينة.
