أربك الإعلان الأمريكي بسحب القوات القتالية الأمريكية نهاية الشهر الجاري من العراق، الوضع السياسي العراقي. فبعد تصريحات كل من وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ورئيس الأركان بابكر زيباري بأن القوات العراقية غير مؤهلة في الوقت الحالي لاستلام الملف الأمني، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن هذه التصريحات ملاحظات شخصية لا تعبر عن موقف الحكومة العراقية.
في غضون ذلك تستمر الأزمة الحكومية في العراق عبر تشبث كل طرف بمواقفه. وأعلن ائتلاف الكتل الكردستانية أمس سعيه لتشكيل الحكومة باتفاق دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني، فيما دعا التيار الصدري ائتلاف المالكي إلى قيادة المعارضة في البرلمان، وقال عضو كتلة الأحرارالممثلة للتيار الصدري ضمن الائتلاف الوطني مشرق ناجي"الائتلاف الوطني سيتفق مع القائمة العراقية على تشكيل الحكومة باسم التحالف الوطني مع استبعاد ترشيح المالكي لولاية ثانية"، مبينا أن "موافقة العراقية على التفاوض مع الائتلاف الوطني باسم التحالف من عدمه أمر متروك لها".
وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، مع إعادة طرح مبادرة أمريكية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخاصة الصدريين.
وردا على الموقف الكردي بخصوص دعم تجديد ولاية المالكي قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، أحد مكونات الائتلاف الوطني إن كتلته تدرس إمكانية الاعتراض على ترشح جلال الطالباني لولاية ثانية، بسبب وقوفه إلى جانب رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يواجه ترشيحه معارضة متزايدة.
