فيما أكد الأردن أن مخزونات القمح تغطي احتياجات البلاد لستة أشهر مقبلة، أبدى خبراء تخوفهم من دخول مصر في أزمة غذاء في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار القمح على الصعيد العالمي على خلفية ما تعرضت له دول شرق أوروبا من فيضانات أثرت في الإنتاج العالمي لمحصول العام الحالي.
وأظهرت بيانات الجمارك الفرنسية أمس أن صادرات القمح اللين بلغت 17.13 مليون طن في موسم 2009-2010 بزيادة 5% عن الموسم الماضي، في حين قال مكتب الحبوب في تركيا إن بلاده لم تتأثر بقرار روسيا حظر صادرات القمح مؤقتا وإن مخزونها من القمح وإنتاج عام 2010 سيزيد عن الاستهلاك السنوي ويبلغ حوالي 18 مليون طن.
ورغم إعلان وزير التجارة والصناعة المصري أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي لمدة أربعة أشهر إلا أن بوادر أزمة جديدة في رغيف الخبز المدعم في مصر ظهرت على الساحة بسبب اتجاه المخابز إلى تخزين كميات من الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء للاستفادة من فروق السعر المرتفعة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار القمح عالميا.
ولفت الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار القمح يهدد بعض الدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من الخارج.
ويقول خبير معهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية الدكتور فخري مراد إن ارتفاع أسعار القمح يهدد الأمن الغذائي العالمي. وأضاف أن الأسواق شهدت ارتفاعا منطقيا مطردا يهدد بعودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب ارتفاع الحرارة هذا العام والجفاف ونقص الهطول المطري والذي تنمو عليه أكثر من 90 % من "الأقماح" المتداولة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الفيضانات الغزيرة دمرت محصول القمح في عدد من الدول المكتفية ذاتيا مثل الصين وباكستان وبنجلاديش، فضلا عن نقص المساحات المزروعة بقمح الخبز هذا العام في الولايات المتحدة بنسبة 30 % لصالح أصناف القمح الرخيصة الخاصة بتصنيع الوقود الحيوي والذي وضعت له الدول الغربية مخططا مستقبليا لزيادة إنتاجه لكونه المصدر الأوحد للوقود السائل مستقبلا.