أكد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى لـ"الوطن"، في ختام اليوم الأول للاجتماع العاشر للمجلس الأعلى للقضاء أمس، أن خبرة القاضي ستتصدر المعايير التي سيعتمدها المجلس لاختيار قضاة المحاكم المتخصصة بين أربعة معايير هي "البرامج التدريبية، البحوث المحكمة في القضاء المتخصص، الدرجات العلمية، إلى جانب الخبرة في القضاء الجزائي أو العمالي أو التجاري أو الأحوال الشخصية".
وقال اليحيى "أهم شيء لدينا حاليا هو الخبرة العملية في مجال القضاء التجاري أو العمالي أو الجزائي أو الأحوال الشخصية في ظل عدم وجود تخصص أكاديمي قضائي في مجالات المحاكم المتخصصة مع عمل كل القضاة في القضاء العام". وبين أنه يجري بين المجلس الأعلى للقضاء والمعهد العالي للقضاء تنسيق بشأن التخصص القضائي أكاديميا.
وأشار اليحيى إلى تجاوز الملازمين الحاصلين على درجة الماجستير لنسبة 80% من إجمالي عدد الملازمين القضائيين، فيما يتجاوزون 50% من إجمالي أعداد القضاة كافة، مبينا أن المجلس سينظر في ترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة "قاضي ب" بعد حصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
وأوضح اليحيى، أن المجلس سيعيد اليوم تعديل الارتباط المكاني لعدد من المراكز في "المنطقة الجنوبية" وربطها بمحاكم في محافظات قريبة منها، لعدم وجود محاكم في تلك المراكز أو لارتباطها بمحاكم أبعد.
وأكد اليحيى انطلاق هذا التوجه من توجيهات ولاة الأمر بتسهيل وصول المواطن للمحاكم وإنهاء إجراءاته بيسر ومرونة. ويأتي ذلك تنفيذا للمادة" 6/د" من نظام القضاء، التي تنص على أن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء "إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغائها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي"، وذلك بناء على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بالمجلس.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد بدأ أمس أعمال اجتماعه العاشر في محافظة الطائف، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 9/ 1428 ، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
