قالت مصادر ماليزية لـ"الوطن" إن دول مجلس التعاون الخليجي ستُبرم مع ماليزيا اتفاقية إطار عام للتجارة الحرة في الخريف المُقبل بعد أكثر من عام من المفاوضات التمهيدية قطعتا خلالها نصف الطريق نحو الاتفاقية المنشودة، إلا أن مسؤولاً خليجياً أوضح أن توقيع الاتفاقية الإطارية لا يزال قيد الدراسة.
وأبلغت البعثة التجارية الماليزية في جنيف الصحيفة أنه حسب الخطط الموضوعة فإن اتفاقية الإطار العام ستُبرَم في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أكتوبر المُقبل ليتم بعدها الدخول في مفاوضات وضع البنود التفصيلية للاتفاقية.
وقال مصدر في البعثة إن الجانبين الخليجي والماليزي قطعاً شوطاً لا بأس به في تحديد ميادين الاتفاقية النهائية، وإن وزراء الاقتصاد أعطوا موافقتهم على أغلب تفاصيل بنودها "غير أن وزراء المالية في مجلس التعاون هم الذين يقررون الأمر."
من جهة أخرى أوضح مدير العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق لـ"الوطن" أنه سبق أن تقدمت ماليزيا بطلب للدخول في مفاوضات للتجارة الحرة، وهذا الطلب موضع دراسة من المجلس.
وأضاف أن دول المجلس قد وقعت مع شركة استشارية متخصصة لإعداد الدراسة المتعلقة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وماليزيا.
وأضاف العويشق أن دول الخليج العربي تسعى حالياً إلى زيادة التعاون التجاري بينها وبين دول مجموعة الآسيان ومن بينها ماليزيا. وكانت دول الخليج قد وقعت اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة (إحدى دول مجموعة الآسيان) في عام 2008.
