وكلت إحدى المرشحات للوظائف التعليمية محاميا لرفع قضية ضد فرع وزارة الخدمة المدنية بنجران بسبب استبعادها من الترشيح، وعدم إجراء المقابلة الشخصية لها بحجة عدم اكتمال بياناتها التي تتم عن طريق الخيارات على موقع الوزارة.
وقالت المرشحة (ج ـ هـ ـ ح) التي عملت بالتعاقد مع المدارس الحكومية سنوات عدة، إنها وكلت محاميا لرفع قضية ضد الخدمة المدنية بنجران، لعدم اقتناعها بمبررات مدير فرع الوزارة حول استبعادها، مؤكدة أنها ستواصل قضيتها حتى تصل إلى نتيجة.
وأشارت المرشحة إلى أنها تخرجت من كلية إعداد المعلمات في تخصص اللغة العربية والعلوم الاجتماعية "مؤهل متوسط" منذ عشر سنوات، وعملت بنظام التعاقد في المدارس الحكومية، وحصلت على عدة شهادات تقديرية تثبت تميزها في أداء رسالتها التربوية والتعليمية، وتقدمت بطلب توظيفها عبر موقع الوزارة، فتم ترشيحها ضمن أسماء المرشحات للوظيفة التعليمية. وحدد موعد للمقابلة الشخصية، وبعد ذهابها للمقابلة أفادتها إحدى الموظفات بعدم إدراج اسمها في كشف المعلمات المرشحات للوظيفة، وأن عليها مراجعة فرع وزارة الخدمة المدنية بنجران، حيث أخبرها مدير الفرع بعدم مطابقة بياناتها دون أن يوضح بالتحديد نوع البيانات غير المطابقة. وأكدت المرشحة أن جميع بياناتها مطابقة حسب الإعلان المنشور على موقع الوزارة، وحملت الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة حول استبعادها من الترشح.
من جهته، أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر، والمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بالإنابة عبدالكريم بن محمد الهميلي لـ"الوطن" أن المواطنة سجلت بياناتها على موقع وزارة الخدمة المدنية على شبكة الإنترنت في مفاضلة الوظائف التعليمية النسوية، وحددت بياناتها وعند مراجعتها للمطابقة تبين عدم مطابقة مؤهلها مع ما سجلته حيث سجلت كلية إعداد معلمات المرحلة الابتدائية، بينما مؤهلها الحقيقي هو "دبلوم الكلية المتوسطة"، وهذا المؤهل يأتي في الأفضلية الثالثة بعد كليات إعداد معلمات المرحلة الابتدائية والكليات الجامعية التربوية.
وأضاف الهميلي: هذا التسلسل في أفضلية المؤهل مدون بالإعلان المنشور على موقع الوزارة ليكون معلوما لدى جميع المتقدمات، مشيرا إلى أنه بعد المطابقة تم تعديل المؤهل بما يتطابق مع أصل الشهادة الصادرة من الجهة التعليمية حيث تم ذلك من قبل المختصين بالفرع، وعند مراجعة ولي أمرها للفرع أوضح له أن عدم إرسال بياناتها لتعليم البنات راجع لعدم تطابق المؤهل. وقال الهميلي: تم تصحيح بياناتها حسب المدون بأصول وثائقها وفقا لمؤهلها الحقيقي، وستقوم الوزارة بإعادة مفاضلة الخريجات اللاتي لم تتطابق بياناتهن، فإذا احتفظت الخريجة بموقعها في المفاضلة فسترشح.
