رفع رئيس المجلس البلدي بمنطقة نجران زيد بن علي آل شويل أمس استقالة أعضاء المجلس إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
وقال آل شويل في تصريح صحفي، إنه أرسل بخطاب الاستقالة مع أحد أعضاء المجلس البلدي لتسليمه في مكتب الوزير غدا، للبت فيه وإنهاء إجراءات استقالة المجلس.
وأضاف أن المجلس واجه الكثير من العقبات التي عطلت الأعمال المرجوة ووقفت عائقا في تحقيق التطلعات - على حد تعبيره -، مشيرا إلى أنه مستعد لكشف الحقائق بالإثباتات والبراهين عندما يطلب منه ذلك من الجهات المختصة.
وامتنع آل شويل عن كشف الأدلة التي دفعت مجلسه إلى الاستقالة، مرجعا السبب إلى التحفظ عليها للصالح العام.
وقال إن أي اختلافات في أي عمل سوف تصب في نهاية المطاف في تحقيق المصلحة، نافياً تدخل أي جهة رقابية بالمنطقة في الخلاف القائم بين المجلس البلدي والأمانة.
رفع رئيس المجلس البلدي بمنطقة نجران زيد بن علي آل شويل أمس استقالة أعضاء المجلس إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
وقال آل شويل في تصريح صحفي، إنه أرسل بخطاب الاستقالة مع أحد أعضاء المجلس البلدي لتسليمها في مكتب الوزير غدا، للبت فيها وإنهاء إجراءات استقالة المجلس. وأضاف أنهم يرتبون بعض الأوراق الهامة والإثباتات الرسمية المتعلقة بدوافع المجلس للاستقالة، التي كان الهدف منها الوصول إلى تحقيق ما يخدم المصلحة العامة للمواطن والمقيم من قبل المجلس منذ تأسيسه، إلا أن المجلس واجه الكثير من العقبات التي عطلت الأعمال المرجوة ووقفت عائقا في تحقيق التطلعات، مشيرا إلى أنه مستعد لكشف تلك الحقائق بالإثباتات والبراهين عندما يطلب منه ذلك من الجهات المختصة.
وامتنع آل شويل عن كشف الأدلة التي دفعت مجلسه إلى الاستقالة مرجعا التحفظ للصالح العام.
وقال إن أي اختلافات في أي عمل سوف تصب في نهاية المطاف في تحقيق المصلحة، نافياً تدخل أي جهة رقابية بالمنطقة في الخلاف بين القائم بين المجلس البلدي والأمانة.
من جهة أخرى، عقد أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فايز الشهري أول من أمس اجتماعا مع بعض الإدارات ذات العلاقة بالأمانة وتم استعراض استراتيجية تطوير أنظمة الشؤون المالية التي تهدف إلى تطوير الأنظمة المستقلة لكل نشاط بحيث تتمتع بدرجة عالية من التكامل فيما بينها.
وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة علي سدران أن الاستراتيجية شملت مناقشة برامج الميزانية "اعتماد البنود وتكاليف المشاريع وإيقاف البنود المشاريع" وتسجيل جميع القرارات اللاحقة ونظام المحاسبة الذي يتضمن تسجيل أعمال الحصر والتعاميد والعمليات والمستخلصات والارتباطات وإصدار وطباعة أوامر الصرف والتسويات المحاسبية.
كما تشمل الاستراتيجية أوامر الدفع والحالات المالية وأوامر القبض ونظام الصندوق والمناقصات بحيث يتم تتبع جميع الإجراءات النظامية لطرح المناقصات العامة حتى مرحلة الترسية وإصدار العقود وتسجيل المنافسة وبيع كراسات الشروط وإصدار محاضر قفل العطاءات وفتح المظاريف والتحليل الفني والترسية والضمانات الابتدائية والارتباطات وأنظمة العقود والمستودعات ومتابعة المشاريع.
