لم يكن المواطن وحده الذي أبدى استياءه من المباني التي تلاصق مشروع نفق الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة، فما أن قام أمير منطقة المدينة المنورة سمو الأمير عبدالعزيز بن ماجد بجولة تفقديه على المشروع حتى سجل استغرابه من تلك المباني التي لا زالت ملاصقة للمشروع قائلا "لماذا لازالت تلك المباني موجودة".
مشروع نفق الملك عبدالعزيز الذي كانت أمانة المدينة المنورة قد أعلنت عن البدء في تنفيذه قبل خمسة أعوام ، آتي على مساحات واحدة من المباني والمساكن التي بدا أنها تعترض سير المشروع، ليتم بذلك نزع ملكيات تلك المباني وتطويعها لصالح المشروع، الذي ظل سكان المدينة المنورة يترقبون افتتاحه على مدى السنوات الخمس الماضية ، إذ ان افتتاحه سيقدم حلولا جذرية لمشكلة الحركة المرورية التي ترتفع ذروتها خلال موسم رمضان، خاصة وان الطريق يعد احد الطرق الرئيسية وأكثرها حيوية بالنظر لكونه موصلا إلى المسجد النبوي الشريف لاسيما لسكان الأحياء الشرقية بالمدينة.
وبحسب رصد "الوطن" فقد بدت إحدى المباني على مقربة من المشروع بالرغم من إزالة كافة المباني المجاورة لتبقى الوحدة والتي يتضح للعيان اعتراضها للطريق في حين لا يتجاوز ارتدادها على الطريق سوى مترين.
المواطن سعد السهلي يتساءل عن كيفية ازالة كافة المباني المعترضة للمشروع ، لتظل هذه البناية وفي واجهة المشروع صامدة ، بل سرعان ما تحولت من مبنى سكني الى بناية استثمارية.
ويتفق معه المواطن خالد الحيسوني الذي يرى ان بقاء هذه البناية معترضة الطريق، سيتسبب في الكثير من الحوادث المرورية لاسيما في ظل اعتراضها الطريق.
"الوطن" بدورها طرحت ذلك التساؤل على أمين تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي الذي أشار في تصريحه إلى أنه سيتم نزع ملكيات المباني المعترضة لحرم الشارع، بحيث يكون عرض الطريق 64 مترا، مشيرا في ذات السياق إلى أن هيئة تطوير المدينة تتابع ذلك بكل اهتمام، مستبعدا أن تكون البناية معترضة لحرم الطريق.