أكد مدير عام الأراضي بأمانة العاصمة المقدسة المهندس فائز كنسارة أن ارتفاع أسعار الأراضي ليس له ما يبرره من قبل العقاريين وتجار العقارات، رغم وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء وغير المبنية، وبالذات في مخططات الشرائع والعمرة، مؤكدا أنهم يحتكرون الأراضي ويحولون دون الاستفادة منها بشكل جيد، وبين كنسارة لـ"الوطن" أن الأمانة وزعت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من تسعة آلاف منحة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة، حيث تم الانتهاء من حصر الطلبات القديمة التي لها أكثر من خمسة عشر عاما، مشيرا إلى أن مخططات الشرائع والعسيلة والخضراء ليس عليها أي ملاحظات وهي مملوكة لعدد من المستثمرين الذين لم يقوموا بتطويرها. وأشار كنسارة إلى أن إيقاف طلبات المنح لذوي الدخل المحدود منذ سنوات كان بهدف حصر الطلبات السابقة وتنظيم توزيع الأراضي عليهم بحسب الأقدمية في الطلب وبناء على توجيه الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة تم حصر جميع الطلبات القديمة والتي لها أكثر من خمسة عشر عاما.
وقال: إن مخططات ولي العهد جار توزيعها حسب الأولوية في التقديم وفق الأنظمة والتعليمات.
وحول الدعاوى التي رفعت في المحاكم العامة على بعض مخططات ولي العهد أفاد مدير عام الأراضي أنها كانت على مخطط واحد فقط، ولم تستند على مستندات شرعية مكتملة، والأمانة ملتزمة بما يصدر من أحكام شرعية بشأن الأراضي وفي حال صدرت أحكام لبعض المدعين فإن الأمانة تنفذ هذه الأحكام واستبدال أراضي الممنوحين المتضررين بأراض بديلة، وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
وأوضح كنسارة أن شح الأراضي ليس معناه أنه لا توجد أراض بيضاء، وإنما الأراضي التي يمكن الاستفادة منها داخل النطاق العمراني وقريبة من خدمات البنية التحتية، غالبا ما تكون مملوكة بصكوك شرعية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وأن ما يقوم به أصحاب المخططات والعقاريون من عمليات رفع أسعار الأراضي بشكل كبير ليس له ما يبرره على الإطلاق لوجود قطع أراض بيضاء غير مبنية في العديد من المخططات وبالذات في مخططات الشرائع ومخططات العمرة، ومازالت هناك مساحات شاسعة من الأراضي في العسيلة والخضراء والشرائع والمعيصم، ومعظمها مملوكة لرجال أعمال ومستثمرين عقاريين وتجار الأراضي مستحوذون على عدد كبير من قطع الأراضي التي لم يتم تطويرها والبناء عليها.
وعن ظهور مخططات عشوائية على أطراف مكة المكرمة أكد كنسارة أن لجنة إزالة التعديات مسؤولة عن مراقبة الأراضي التي خارج النطاق العمراني، كما أن توفير الخدمات الأساسية في المخططات الخاصة أمر أساسي وهناك تعليمات صارمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن لأن الهدف راحة المواطن ومساعدته على شراء أرض مكتملة الخدمات الأساسية للاستفادة منا في بناء منزل يؤويه وأسرته.
وفي ختام تصريحه قال كنسارة: إنه تم التأكيد على الجهات المختصة المعنية بالتراخيص للمخططات السكنية بمراعاة مجاري السيول وتم التأكد من المخططات القائمة السابقة من وجود مجار للسيول، وإن مشروع الإسكان الميسر تحت الدراسة، وجار تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وسيتم توزيع المساكن للمواطنين وفق آلية محددة وتكون الأولوية للمواطنين التي أزيلت مساكنهم ضمن المشروعات الحكومية.
