أكد مستثمرون وأصحاب فنادق في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف تحدثت إليهم "الوطن"، تراجع نسبة الحجوزات لشهر رمضان المقبل بسبب الخطوة التي اتخذتها وزارة الحج بتحديد نسبة التأشيرات، وهو ما سينعكس على أعداد المعتمرين من خارج المملكة.
وقالوا إن نسبة التشغيل لن تصل الى 70% إذا استمر الوضع الحالي لأن معتمري الداخل مهما ارتفع عددهم لن يرفعوا معدلات التشغيل إلى 100% لأن جلهم يتجهون إلى السكن خارج المنطقة المركزية للحرم الشريف.
في حين نفى وزير الحج الدكتور فؤاد فارسي تقليص أعداد التأشيرات مؤكدا ان عدد المعتمرين الذين قدموا لأداء العمرة إلى الآن بلغ 2.6 مليون معتمر، و التأشيرات التي تم إصدارها 3.5 ملايين تأشيرة والأمر متروك للعرض والطلب من التأشيرات المسوقة للعمرة.
لكن المستثمر الفندقي وليد إسكندر قال "لا تتعدى نسبة الحجوزات 60% في الفنادق والوحدات السكنية في المنطقة المركزية ، خصوصا في أجياد بخش وأجياد المصافي وشارع إبراهيم الخليل والمسيال وكدي وشعب عامر والحجون ومحبس الجن نسبة الحجوزات فيها حدود 60% ، رغم أنها في السنوات الماضية كانت محجوزة طوال شهر رمضان ، وذلك بسبب الحد من إصدار التأشيرات لمعتمري الخارج ، الذين كانوا يسكنون في فنادق المنطقة المركزية ، مبينا أن معتمري الخارج من الدول العربية يتركزون في أجياد وشعب عامر في حين يتركز المعتمرون الأتراك والإيرانيون في العزيزية والتيسير وشارع أم القرى ورجال الأعمال الخليجيين والماليزيين يتركزون في دار التوحيد وشركة مكة للإنشاء والتعمير وأبراج البيت وشارع إبراهيم الخليل.
وعن الأسعار يقول إسكندر إنها تختلف حسب القرب والبعد من الحرم الشريف ومستوى التجهيزات ، وأوضح أن شريحة كبيرة من الفنادق والوحدات السكنية تسوق برامج لكامل الشهر ، تبدأ فيها الأسعار من 15 ألف ريال للغرفة وتتدرج ارتفاعا إلى 25 ألف ريال كلما قرب الفندق أو الوحدة السكنية ، مشيرا إلى تعاقد معظم الفنادق والوحدات السكنية مع شركات ومؤسسات العمرة من مطلع الموسم.
وأوضح نائب رئيس لجنة السياحة والفنادق بغرفة مكة المكرمة خليل بهادر أن شهر رمضان من أكبر المواسم التي يترقبها أصحاب الفنادق والوحدات السكنية في العاصمة المقدسة حيث كانت تصل نسبة التشغيل إلى 100% مع أول أيام الشهر بسبب الإجازة الصيفية ، وحرص عدد من المواطنين على الصيام في رحاب البيت العتيق ، غير أن نسبة التشغيل والحجوزات لازالت منخفضة هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية ، إذ لم تصل إلى 60% بسبب إصرار وزارة الحج على تحديد التأشيرات في شعبان ورمضان ، الأمر الذي يهدد أصحاب الفنادق بخسائر كبيرة.
وقال إن أسعار الغرف تختلف بحسب الموقع والتصنيف ، إذ تبدأ من 300 ريال وتصل إلى ألف ريال في الفنادق المطلة على الحرم الشريف وأما الأجنحة فتبدأ من ألفي ريال وتصل إلى عشرة آلاف ريال ، مؤكدا أن العديد من الفنادق والوحدات السكنية انتهت من تسويق برامج شهر رمضان.
المعنى نفسه قاله المستثمر الفندقي سالم المطرفي بشأن انخفاض نسبة التشغيل في فنادق المنطقة المركزية بكل درجاتها ، رغم التوقعات السابقة أن تكون محجوزة طوال الشهر بنسبة 100%. وأعرب المطرفي عن أمله في أن تعيد وزارة الحج النظر في قرارها الخاص بتحديد التأشيرات والسماح للراغبين في أداء العمرة خلال الشهر الكريم، لأن معتمري الداخل اتجهوا إلى السكن في منطقة العزيزية التي أصبحت امتداد للمنطقة المركزية ، إضافة الى وجود حافلات النقل الجماعي التي تنقل المعتمرين إلى الحرم الشريف وتعيدهم إلى مساكنهم ، مبينا أن أسعار الغرف في الوحدات السكنية بالمنطقة المركزية تبدأ من مئتي ريال وتتدرج إلى خمسمائة ريال وأما الفنادق فتبدأ من خمسمئة ريال وتصل إلى ألف ريال للفنادق ذات الإطلالة على الحرم الشريف.
ووفقا لدراسة مسحية أعدتها الغرفة التجارية يصل عدد الفنادق في مكة المكرمة إلى 45 فندقا، بمتوسط 150 غرفة لكل فندق تستوعب 67500 شخص في اليوم الواحد.
