حصلت "الوطن" على نسخة من محضر جلسة المجلس البلدي بنجران رقم 51 بتاريخ 21 / 8 / 1431 والتي قرر خلالها رئيس وأعضاء المجلس تقديم استقالة جماعية اعتراضا على ما وصفوه بضياع جهودهم وتعطيل قراراتهم، وإهمال ملاحظاتهم.
ووفقا للمحضر, فإن المجلس بحضور 10 من أعضائه ناقش عدة مواضيع على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها حيث أوصى بإحالة محضر لجنة الأراضي الخاصة بدراسة المخططات المحورية القديمة والجديدة إلى الأمانة لإحالتها إلى الجهات المختصة بها لمراعاة ما ورد منها، وإفادة المجلس بخصوص اقتراح تعديل مخطط صناعية بئر عسكر إلى مخطط استراحات وإحالته إلى الأمانة لدراسة الموضوع وأفضل ما يمكن أن يتخذ بشأنه.
وجاء في المحضر "أن المجلس توقف طويلاً عند خطاب مدير عام المجالس البلدية رقم 40829 بتاريخ 30 / 7 / 1431 الذي تبنى وجهة نظر الأمانة في اعتراضها على قرارات المجلس رقم 35، 36، 37، 38 رغم أنها تهدف إلى تطبيق النظام أو إحقاق حق ثابت بحكم شرعي. وبيان ذلك أن قرارين منها تعالج خللا هيكليا متعمدا، استبدل الهيكل التنظيمي ودليل المهام الوظيفية المعتمد للأمانة بترتيب فردي، لا المصلحة العامة هدفه، ولا الكفاءة معياره، وألغى الرقابة الوقائية والإشراف الإداري عن أقسام وإدارات هي بأمس الحاجة إليها, ونتج عن ذلك ضعف في الإشراف وسوء في التنفيذ وتأخير في المشاريع وغياب للشفافية وغيرها من السلبيات المؤثرة على النشاط البلدي". وأضاف المحضر: واحد من قرارات المجلس يدعم مطالبة عدد من المواطنين بإنفاذ حكم شرعي صدر لصالحهم ضد الأمانة من ديوان المظالم بعسير، واكتسب الصفة القطعية بعد أن مارست الأمانة حقها في الاعتراض عليه ومحاولة نقضه. وعندما تميز وأصبح واجب التنفيذ تم الالتفاف عليه بتفسيره على غير مقصده ومن غير جهته التي أصدرته، وهي صاحبة الحق في تفسيره فبات وكأنه لم يكن. أما القرار الآخر فهو قرار نظامي مدعوم بحق المجلس في مراقبة سير أعمال البلدية وفقاً للأنظمة، ومنها فقرة 10 من المادة 23 من نظام البلديات، وكذلك المادة 24 من نفس النظام".
وبين المحضر أن المداخلات استمرت في الجلسة حتى تحول الحوار إلى مراجعة شاملة لمسيرة المجلس وما واجهه من عقبات في مقدمتها مقاومة قوية ترفض المشاركة، وتكرس للبقاء الدائم في المكان نفسه، وتدعم فشل تجربة المجالس البلدية.
وذهب المحضر إلى أن المجلس "يلمس وجود تحالفات قوية بين المسؤولين في الأمانة وبعض مراكز التأثير في الوزارة التي تشرع أخطاء الأمانة وتعمل على حمايتها، رغم التوجه الذي يقوده الوزير نحو الإصلاح وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة التنفيذية وفي المجالس البلدية على حد سواء.
وجاء في المحضر: الشواهد التي دفع بها من يرى هذا الرأي تفاصيلها كثيرة إلا أنه تم الاكتفاء بنماذج محدودة حول محورين اثنين هما: 1- ملاحظات المجلس. 2- قراراته.
وحول ملاحظات المجلس التي تم تجاهلها، ذكر المحضر أن هناك ملاحظات رصدها المجلس وحاول معالجتها، وعندما لم يجد إلى ذلك سبيلاً، أبلغ عنها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بتاريخ 9 / 6 / 1428 عندما كان نائباً للوزير، فوجه بتشكيل لجنة لبحث الملاحظات وموافاته بتقرير عنها، وصدر بذلك خطاب مدير عام مكتب نائب الوزير رقم 39646 في 11 / 6 / 1428.
وبين المحضر أن اللجنة وصلت إلى المنطقة بتاريخ 20 / 8 / 1428 وطلبت تحديد الملاحظات في نقاط محددة ودعمها بما يوجد من إثباتات، وفعلا حددت النقاط وأرفقت معها الإثباتات، ووقفنا معهم على الطبيعة، ورصدوا الأخطاء الكبيرة التي ما زال الكثير منها ماثلا للعيان حتى الآن.
وأوضح المحضر "أن اللجنة استغربت مما شاهدته وكانت الجدية تبدو على موقفها إلا أنه وبعد ما يقارب نصف عام كانت النتيجة غير منصفة ولا واقعية". وأكد المحضر "أن ثمة ملاحظات ترصدها لجان المجلس مع مندوبين من الأمانة وممثلين للمقاولين أثناء متابعتها للنشاط البلدي ووقوفها على سير العمل الميداني هذه الملاحظات رغم أهميتها مصيرها المماطلة ثم إهمالها بالكامل وكأنها لم تكن".
وصنف المحضر قرارات المجلس إلى قسمين الأول: قرارات تعترض عليها الأمانة وبعدما تستغرق زمنا ليس بالقصير تنتهي إلى مثلما انتهت إليه هذه القرارات المطروحة للنقاش، والثاني تمثل في قرارات يتم تجاهلها من قبل الأمانة لا تعترض عليها ولا تنفذها.
وانتهى المحضر بتوقيع الأعضاء الحاضرين على أن المجلس لا يجد دعماً من الوزارة، ولا يوجد وسيلة لمحاسبة من تجاهل وأهمل قراراته. وأمام هذا الوضع الذي إن لم يكن يسير إلى الأسوأ، فهو يحافظ عليه وما يتعرض إليه المجلس من ضياع جهودهم، واتهامهم بالتقصير، اتفق من يرى هذا الرأي أنه لم يعد في إمكانهم ما يعبرون به عن رفضهم للأوضاع التي لا تبرأ بها الذمة، ولا يرتاح لها الضمير، ولا تلبي طموح القيادة، ولا الحد الأدنى من تطلعات المواطن وما يعلقه من آمال على المجلس سوى إعلان استقالتهم.
ووقع على محضر الجلسة كل من رئيس المجلس زيد علي شويل آل سليمان, ونائبه مسعود مهدي مسعود آل حيدر, والأعضاء حمد حسن سودان آل ذيبان وإبراهيم صالح رجب وفرج سالم علي آل منصور ومحسن محمد صالح الصقور وسالم حسين محمد هجاف وسالم هادي محمد آل حنظل.
