أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً بإيقاف الاستقدام خمس سنوات عن شركة في الخبر لقيامها بتسجيل تسعة سعوديين في بيانات المنشأة رغم عدم عملهم لديها.

كما أصدر قراراً آخر بإيقاف الاستقدام خمس سنوات عن مؤسسة في مكة المكرمة لقيامها بتسجيل 13 سعودياً في بيانات المنشأة رغم عدم عملهم لديها.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنها تهدف بهذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.