جددت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة التأكيد على موقفها من قضية التلوث البيئي في منطقة حمراء أسد جنوب المدينة، بعدم الاختصاص، معيدة بذلك القضية إلى هيئة التدقيق في الأحكام بديوان المظالم، في حين لم يبق أمام فريق الادعاء سوى محاولة واحدة، تتضمن المطالبة بتشكيل هيئة لإعادة النظر في ملف القضية من جديد.
وكانت هيئة التدقيق في الأحكام قد قبلت منذ أسابيع الطعن المقدم من قبل فريق الادعاء في الحكم الذي سبق أن حكمت به الدائرة الثانية والعشرين المتضمن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، لتعاود الدائرة ذاتها التأكيد على موقفها من القضية.
وبحسب رئيس فريق الادعاء في القضية المحامي سعود الحجيلي، فإن الدائرة الـ 22 بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أحالت القضية إلى هيئة التدقيق في الأحكام، معللة ذلك بتمسكها بالحكم الذي سبق أن أصدرته في وقت سابق.
وأشار إلى أن تمسك الدائرة بموقفها تجاه القضية لا يعني أن ملف القضية أغلق نهائيا، إذ يتيح النظام إحالة القضية إلى لجنة مختصة بذات المحكمة، والتي بدورها تشكل فريقا من القضاة للنظر في القضية مجددا.
وكان فريق الادعاء المكون من عدد من المحامين وطيلة فترة نظر القضية على مدى 21 شهرا، قد قدموا ما وصف بأنه بحوث عملية وتقارير ودراسات وتقارير تتخذ طابع السرية صادرة من جهات حكومية إلى جانب مؤسسات حكومية محايدة، تثبت بجلاء وجود تلوث بيئي في منطقة حمراء أسد إلى جانب ارتفاع يتجاوز الحد المسموح به علميا في معدلات الزرنيخ والكادميوم والرصاص وبتركيز سمي يؤثر بشكل فاعل على كافة الكائنات الحية سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات، فيما تدعم الدعوى- وفقا لفريق الإدعاء- إحصائية رسمية نسبت إلى مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تؤكد تسجيل 12 متخلفا عقليا ومريضا، إلى جانب 44 حالة وفاة وإصابة بين الأهالي في منطقة حمراء أسد، من وراء تلك الكارثة البيئية المستمرة بتأثيرها السلبي منذ 20 عاماً.
