انتقد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ما أصاب الفتوى من "عدم اتزان" خصوصا عند التطرق لأمور نادرة الوقوع أو لا تقع إلا مرة في العمر. وطالب آل الشيخ بأن يتريث أي شيخ قبل شروعه في إعلان فتواه، وعرضها أولا على الجهة المختصة بالإفتاء لعرضها على المشايخ المتخصصين قبل أن يُصرح بها لوسائل الإعلام، وبالتالي خلق نوع من الريبة تجاه تلك الفتاوى من قبل العامة. كما أكد الوزير انتهاء تنظيم هيئة الأوقاف خلال أسابيع ثم يتوج ذلك بالموافقة السامية. وحذر من جمع أي تبرعات للمساجد إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الرسمية.
وكان آل الشيخ قد أكد عقب لقاء جمعه برئيس الشؤون الدينية في الجمهورية التركية الدكتور علي بارداق أوغلو أمس، أن الشؤون الإسلامية السعودية حددت مع نظيرتها "التركية" الأطر العريضة والعامة لوضع استراتيجية تعاون شاملة في مجالات العناية بالقرآن الكريم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب توقيع مذكرات التفاهم وتوحيد المواقف ووجهات النظر تجاه كافة القضايا الدينية.
وقال آل الشيخ في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنها تمت مناقشة واستعراض مجموعة من النقاط التي تهم البلدين وتحديد الآليات المناسبة لتطوير مجالات التعاون بين الوزارة ورئاسة الشؤون الدينية بتركيا.
وأضاف أنه تم توقيع أكثر من 13 اتفاقية من هذا النوع مع بلدان عربية وإسلامية لمد جسور التواصل مع علماء المسلمين في جميع دول العالم، وفتح مجالات التعاون بينها ومثيلاتها من المؤسسات والوزارات المعنية بالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة في الدول الإسلامية الشقيقة، مشيرا إلى أن الشؤون الإسلامية حرصت على الاستفادة مما حققته وزارة الداخلية في مجالات مكافحة الإرهاب وإشراكها في كافة المؤتمرات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية وكان آخرها المؤتمر العالمي للشؤون الإسلامية العام الماضي بجدة مما شجع على تعميم التجربة الأمنية السعودية لمكافحة الإرهاب والتي سجلت نتائج رائعة خصوصا في استصلاح أصحاب الفكر المتطرف والعائدين من سجن جوانتنامو.
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية وضع تنسيق معين مع هيئة الإفتاء السعودية لتقنين الفتاوى، قال آل الشيخ إن للفتوى جهتها المختصة، وهي الرئاسة العامة لشؤون البحوث الإسلامية والإفتاء، وبما أن الهم والهدف واحد مع وزارته، فإن هناك تعاونا كبيرا بين الجهتين في الدعوة والمحاضرات.
وأضاف آل الشيخ أن الفتوى أصابها الكثير من عدم الالتزام، وهو أمر ليس في الصالح العام حيث يفترض في المشايخ إذا بدت لأحدهم فكرة في أمر أو فتاوى نادرة الوقوع أو لا تقع إلا مرة في العمر أن يطرحها أولا على إخوانه من المشايخ بدلا من إعلانها على العامة وطرحها من خلال وسائل الإعلام بشكل مباشر.
وأبان أن وقوع مثل تلك الفتاوى بهذا الشكل يجعل العالم الغربي ينظر إلينا باستغراب كون بعض تلك الأمور ليست من صميم همومنا وتطلعاتنا الأساسية، مشيرا إلى أن مفتي عام المملكة حريص على ضبط الفتوى.
وفي معرض رده على سؤال حول إشكاليات تحديد اتجاه القبلة في بعض المساجد القديمة، أوضح آل الشيخ أن هناك مساجد قديمة بُنيت قبل أكثر من 15 سنة لم يكن تحديد اتجاه القبلة فيها دقيقا، وبالتالي تمت معالجة الوضع من خلال تغيير اتجاه السجاد أو تعديل وضع المحراب، وفي بعض الأحيان هدم المسجد إن لزم الأمر فيما تخضع كافة المساجد التي يتم بناؤها إلى استخدام أجهزة تحديد الاتجاه بالأقمار الاصطناعية والتي تتسم بالدقة في تحديد القبلة.
وحول إمكانية إشراك المتخصصين في العلوم غير الدينية في خطب الجمعة أسوة ببعض دول العالم، قال آل الشيخ إنه في تلك الدول يعتبر مجال المحاضرات بشكل عام ضعيفا، ولذلك يغطون هذا الجانب بإدخالها في خطب الجمعة، بينما نشاط وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة ينقسم إلى قسمين.. المسجد عبادي بحت، وهو الخطبة، ويجب أن تركز على أمور العبادة والمفاهيم الإسلامية في شؤون الدين والدنيا. أما التخصصية فيتم تغطيتها دائماً في المحاضرات التي عادة ما تكون بعد المغرب أو العشاء، ولذلك تجد بعض الأطباء أو الإداريين والتنمويين يشاركوننا هذا الجانب.
وحذر آل الشيخ من جمع التبرعات النقدية إلا بترخيص من الجهات المسؤولة، مؤكدا أنه لم يُرخص لأي مسجد بجمع تبرعات نقدية، ولا يحق لأي شخص أن يجمع التبرعات دون أخذ موافقة الوزارة.
وحول تنظيم هيئة الأوقاف، أوضح أن تنظيمها سينتهي خلال أسابيع ثم يتوج بالموافقة السامية، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين حريص جدا على الأوقاف في المملكة وعلى تغيير وضعها.
