لعل الحجة الأكثر بروزاً حين يأتي الحديث عن حقوق المرأة أو الانفتاح المدروس على كل جديد، هي أن المجتمع السعودي في عمومه مجتمع قبلي محافظ، وبناء على ذلك فإن الرفض لكل حديث يأتي من عمق قناعات المجتمع نفسه. ويحلو للجماعات التي تسرف في طرح هذا الرأي على أنه من المسلمات أن تؤكد بعد ذلك على أن من يريد التغيير والتطوير والتحديث على الطريقة المرفوضة بالنسبة لهم ما هم إلا ثلة دخيلة من أصحاب الفكر العلماني المتأثر بالغرب والثائر على دينه وقيمه، سواء كان الحديث عن قيادة المرأة للسيارة، أو مشاركتها في الانتخابات البلدية، أو عن افتتاح دورالسينما، أوعن معرض للكتاب من قضايا الوقت الراهن، أو عن أمور مثل تعليم البنات واستخراج البطاقة الشخصية للنساء فيما مضى. وبالرغم من أن الموضوعية تحتم علينا أن نعترف بأن الرأي أعلاه يحمل قدراً لا يستهان به من الصحة في هذه القضية أو تلك، فإن هناك على أرض الواقع في أحيان أخرى ما يتناقض معه بشكل كبير، خاصة لجهة كونه بالفعل رأي الأغلبية والأمة لا تجتمع على ضلالة.

ففي حين عارض المتشددون بضراوة -وصلت حد العنف- فكرة التعليم الأساسي للبنات آنذاك فإن غالبية المجتمع قد وقفت صامتة تتفرج، وما إن سمحت به الدولة وأقرته حتى غصت المدارس بالطالبات ومازالت، بالرغم من أن الأمر لم يكن إجبارياً، مما يعني أن المخاوف والممانعات كانت تعشعش في عقول أصحابها فقط، وهم فئة قليلة جداً قياساً بسواد المجتمع الأعظم. الأمر نفسه حصل لاحقاً في التعليم الجامعي، لاسيما كليات الطب والتمريض والتي ستنتهي بطالباتها بوظائف في بيئة المستشفى المختلطة، فالطالبات يتزاحمن بالآلآف كل عام ليحظين بقبول في كلية طبية أو صحية وبدعم من أهاليهن، ليس فقط في المدن بل حتى من طالبات القرى المنسية.

وستتكرر الحكاية إياها مع مشروع الابتعاث الأخير، الذي وصل عدد المبتعثين والمبتعثات فيه إلى رقم قياسي بالمعيار العالمي، والذي وجد قبولاً كبيراً لدى أكثر العائلات محافظة، بل وصارت الفتاة تخطب أحياناً أو يقبل الأهل بالشاب لأجل البعثة التي تحّصلا عليها.

أمثلة أخرى تشمل الأطباق الفضائية والهوية الشخصية للمرأة وغيرها من الأمور التي تسبقها "زفة" تحذر منها وتؤكد رفض المجتمع السعودي لها ولمظاهرها المتنافية مع الدين والقيم والأخلاق (والعادات والتقاليد طبعاً)، حتى إذا ما رُفع الحظر وأقرت رسمياً لا تلبث أن تصبح واقعاً معاشاً يتهافت عليه الجميع.

هكذا سيكون الأمر مع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المرتقبة حين يسمح لها بذلك، وهكذا سيكون الأمر فيما لو انكسر المحظورالسعودي الأكثر إثارة للجدل وهو قيادة المرأة للسيارة من دون شك.

بل إن بعض من ينتمي للمجموعة المعارضة إياها ستجده يمارس سراً ما يعارضه جهراً، مع فارق بسيط وهو أنه يمارسه "خارج" الأراضي السعودية التي تتمتع بخصوصية شديدة بحيث إن بعض ما يحل للمرء خارجها يحرُم داخلها. هذا الأمر ليس بجديد على كل من سبق وشاهد سعوديا أو سعودية خارج الوطن.

فهناك سعوديات وغالبيتهن محجبات وبينهن منقبات يقدن السيارة في أقرب دول الخليج لنا مثل البحرين أوالكويت أو دبي وبموافقة أولياء أمورهن. بل وأكثر من ذلك، من يتاح له أن يزور بلداً عربياً أو خليجياً في إحدى الإجازات الرسمية سيجد أن أكثر مرتادي دور السينما والملاهي من العائلات السعودية التي نسميها محافظة.

فهذا رجلٌ تبدو عليه علامات المحافظة والالتزام من خلال مظهره، ومعه امرأته التي تضع عباءة على رأسها، وخلفهم أطفالهم الأربعة، يحمل مشروب "الكولا" في يد وعلبة " الفشار" في اليد الأخرى وهو يحث الخطى باتجاه الصالة "3" في دار السينما ليدرك الفيلم الأميركي الذي اشترى تذاكره للتو. وهنا ثلاث شابات سعوديات منقبات يسحبن العجلات المطاطية خلفهن ليستمتعن لاحقاً باللعب بها على مدرج التزلج في صالة "سكي دبي". وذاك شاب سعودي ثالث يستمتع باللعب مع أخته في صالة الألعاب الرقمية دون أن يبدو أنه منزعج من وجود شباب آخرين "قد" يتربصون بها، أو من وجود شابات من مختلف الجنسيات "قد" يكون فيهن ما يحرك رغباته.

حين يسافر السعودي فإنه يتخلص في أحيان كثيرة من قيود خصوصيته.

ونحن لا نتحدث هنا عن الفئة التي تضل الطريق وتمارس الحرام المتفق عليه من سكر وعهر، وإنما عن الناس الذين يحافظون على الفرائض ويخشون الله ويحترسون من الحرام ما استطاعوا ولكنهم أيضاً يتوقون للهو المباح. فالأكثرية إذن لا ترى التحريم والمنع والرفض كما يروج من يدعي تمثيل رأي الأغلبية وإلا لما مارسوه في الخارج.

من المحزن أن الكثير من هؤلاء الذين يملكون القدرة على السفر والترحال والاستمتاع بمباهج الحياة لا يمانعون على أن تظل الحياة في داخل بلادهم رتيبة ومملة ومنقوصة الحقوق (للمرأة أو الطفل مثلاً)، إما بلامبالاتهم المتناهية وعدم استعدادهم للدفاع علناً عن قناعاتهم التي يطلقونها في مجالسهم الخاصة، أو بمعارضتهم الشديدة لأي مشروع يمكن أن يؤدي إلى أن يستمتع غيرهم في الداخل بما هم قادون على الحصول عليه في الخارج.

السؤال الأكثر إلحاحاً هنا هل تظل حقوق الناس وحاضر البلاد كما مستقبلها في محطة انتظار أبدية بسبب فئة أثبتت لنا الأيام أنها ليست الأغلبية ولن تكون؟