طالب الاتحاد الأوروبي بسرعة الإفراج عن السفينة السعودية " النسر" المختطفة من قبل قراصنة صوماليين وسرعة تحرير رهائنها المكونين من 14 فرداً ، قبل تفاقم المشكلة وتعرض أحد طاقمها إلى الخطر، وجاء خطاب الاتحاد الأوروبي كون أحد المحتجزين داخل السفينة يحمل الجنسية اليونانية.
وقال مدير عام الشركة العالمية للمحروقات المحدودة بجدة ومالك السفينة كمال محمد عري، في تصريحات أمس ، إنه تلقى خطاباً من الاتحاد الأوروبي يطالبونهم فيه بسرعة تحرير الرهائن وخاصة الرهينة الأوروبي ، وفي حال تعرضهم إلى الأذى سوف يحملونهم المسؤولية كاملة.
وقال عري للصحفيين عبر الهاتف من مقر إقامتة في أوروبا، "مازلنا ننتظر تدخل السلطات السعودية لمساعدتنا في الإفراج عن طاقم السفينة السعودية، فالمختطفون مازالوا يهددون بتصفية جميع الرهائن في حال لم يتم دفع الفدية خلال الأسابيع القادمة".
وأضاف عري " الموضوع تحول إلى موضوع إنساني بحت ، فنحن كملاك للسفينة بإمكاننا الحصول على أموالنا من قبل شركة التأمين والتي تقوم بدور المفاوض مع القراصنة ، ولكن شعورنا بالمسؤولية يحتم علينا الوقوف مع الرهائن حتى تتم التسوية مع الخاطفين". وناشد عري خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التدخل في حل الموضوع، كون أغلب المحتجزين يعولون أسرا وأطفالا وهم في خطر كبير الآن.
وكانت " الوطن" قد أشارت في عددها الصادر يوم الجمعة التاسع من يوليوإلى أن القراصنة الصوماليين قاموا بالاعتداء بالضرب على طاقم السفينة الذي يتكون من 14 فرداً، نتيجة عدم التوصل إلى تسوية من قبل ملاك السفينة وشركة التأمين التي تتولى عملية المفاوضات.
وكانت الناقلة السعودية " أم تي النسر السعودي" متجهة إلى ميناء جدة الإسلامي بعد عودتها من اليابان، حيث اقتادها القراصنة إلى الساحل الشرقي للصومال في مياه المحيط الهندي،منذ أربعة أشهر، مشترطين دفع فدية 20 مليون دولار مقابل الإفراج عنها.
