حكم قاض في المحكمة العامة بمكة المكرمة أمس بإقامة حد القذف بحق حماة الفنان التشكيلي (م. ن. ب). وهي والدة زوجته والحكم بجلدها 80 جلدة وعدم قبول شهادتها في أي قضية حتى تتوب؛ وجلد ابنتها الأخرى (شقيقة زوجة الفنان) 50 جلدة تعزيرا لها.

وكان الفنان قد أقام دعوى (نشرت تفاصيلها "الوطن" في عددها 3472) ضد حماته وشقيقة زوجته سبق وأن اتهمتاه بتهم باطلة. حيث وجهتا له تهمة الاغتصاب ومحاولة الاختطاف. ولم يثبت عليه شيء وتم إطلاق سراحه بعد أن سجن فترة زمنية تزيد عن 75 يوما.

وعلى خلفية الدعوى الأولى للفنان وبعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له.. أمر القاضي بجلد الحماة 45 جلدة دفعة واحدة وجلد ابنتها 50 جلدة دفعة واحدة، ولكنه تراجع عن الحكم في محاولة منه لمنح أطراف القضية فرصة للصلح نظرا لصلة القرابة التي تربط بينهم، إلا أن الصلح تعذر بين أطراف القضية مما اضطر القاضي إلى إصدار حكم جديد بإقامة حد القذف على الحماة وجلدها 80 جلدة. وذلك على خلفية لائحة اعتراضية على الحكم تقدم بها الفنان التشكيلي طالب فيها بتنفيذ حد القذف بحق الحماة وابنتها، إضافة إلى التعويض المالي.

وكان حكم القاضي قد جاء فيه: إنه ثبت لدى ناظر القضية أن الدعوى كيدية، وأنها تفتقر للبينة، مما جعله يحكم على (الحماة وابنتها) بالجلد والاعتذار عما بدر منهما. كما أشار حكم القاضي الذي تم نقضه إلى أن الحماة اضطربت أثناء النظر في القضية، كما كان هناك تناقض في كلامها، من حيث ادعائها بأن التهمة التي وجهتها للفنان التشكيلي من (اغتصاب واختطاف وتشهير) كانت بناء على ما شاهدته في صفحة "الفيسبوك" دون أدلة مثبتة شرعا، ودون أن تقر ابنتها الضحية بذلك، ودون أن تكشف عليها طبيا، كما أن سجلات شركات الاتصالات لم تثبت أن المتهم قام بالاتصال على شقيقة زوجته كما تم الادعاء عليه من أجل مغازلتها، كما لم يثبت عليه أنه قام بنشر صورتها على موقع إلكتروني من أجل التشهير بها.

وطالب الفنان التشكيلي من ناظر القضية، عقب إثبات براءته بالنظر في تطبيق حد القذف وليس التعزير، فهناك فرق بينهما، فتهمة الاغتصاب هي تهمة بارتكاب فاحشة الزنا بالقوة وهذه قذف، مطالبا بسجن كل من تسبب في سجنه بالإضافة إلى تعويضه ماليا.

وحول الصلح بين الطرفين قال الفنان التشكيلي: "وافقت مقابل التعويض المالي والاعتذار عما قامت به الحماة وابنتها ولكنهما لم يستجيبا لذلك. مؤكدا أنه قبل بالحكم في حين اعترضت الحماة وابنتها؛ وسوف تقدمان لائحة اعتراضية لدى محكمة التمييز".