شاركت وزارة العدل في فعاليات الندوة العلمية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها، وذلك خلال الفترة من 14-15 شعبان الجاري بحضور نخبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والإداريين ذوي العلاقة في بيروت. وناقشت الندوة عدداً من المحاور العلمية، تمثلت في إشكاليات تنفيذ الأحكام المدنية والجزائية والإدارية وأساليب معالجتها. وتوصلت الندوة إلى التأكيد على أهمية اضطلاع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بدور ريادي عبر عقد الندوات العلمية بمؤازرة المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي يضطلع من جهته بمناقشة العديد من الجوانب القضائية بشكل دوري من خلال اجتماعه السنوي.
وتوصل المشاركون إلى العديد من التوصيات والتي تتضمن التأكيد على أهمية تضمين التشريعات والأنظمة العربية النصوص التي تنظم قواعد تنفيذ الأحكام القضائية، ومعرفة إشكالية التنفيذ في الأحكام الصادرة من القضاء المدني أو الجزائي أو الإداري والطرق المتبعة في معالجتها، ودعوة المقنن في كل دولة عربية إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
