في بادرة لم أشاهدها من قبل على صفحات الإعلام والإعلان المحلي، اضطرت بالأمس منطقتا عسير وجازان أن تبثا شكواهما لمقام خادم الحرمين الشريفين حول القرار – الفردي – لمعالي وزير الماء بمصادرة الحق المشروع لمنطقتين كاملتين في مشروع للتحلية ألغاه معالي الوزير بعد أن تم للمشروع كامل أوراقه الاستشارية واعتماداته المالية. خطوة الإعلان، مدفوع الثمن، كانت قشة الغريق لأن صاحب المعالي أغلق أذنيه وأغمض عينيه في وجه كل الاستفسارات التي ذهبت، أو ذهب بها الأهالي إلى مكتبه، وتجاهل كل أحبار الكتابة التي طالبت معالي الوزير أن يبرهن حيثيات إلغاء مشروع تم اعتماده وبادل الأهالي شكرهم للقيادة العليا، وأيضاً في إعلان آخر.
نحن ذهبنا لمعالي الوزير في لجنة الأهالي لنقاش إلغائه للمشروع بكل الطلب. كتبنا إليه بكل الأدب. أسمعناه رأي الملايين وقلقهم المشروع وأيضاً حقهم المشروع كمواطنين في هذه الورشة التنموية الهائلة. في الأوامر والقرارات السامية التي لم تستثن منطقة أو محافظة من ملايين كيلومترات هذا الوطن.
لماذا إذاً ذهب الأهالي بشكواهم إلى مقام رأس الهرم الوطني على صفحتين من الإعلان مدفوع الثمن؟ لأن صاحب المعالي لم يتفضل على هذه المطالب بجواب، والجواب أن منطقتين كاملتين لا تطالبان بمشروع جديد بل تطلبان من معاليه أن يجيب: لماذا ألغى مشروعاً معتمداً بأوراقه الاستشارية والمالية.
ويؤسفني أن أقول إن صاحب المعالي وزير المياه، هو ذات الوزير الذي كان هنا قبل – صيفين – من الزمن ونحن في المنطقتين في ذروة الأزمة المائية الخانقة. هو نفسه من شاهد الطوابير التي كانت تنتظر أسبوعاً كاملاً من أجل بضعة أطنان من الماء. هو نفسه ذات الوزير الذي وقف على تلك المشاهد حين أعدمت ندرة – الماء – قوام الاقتصاد السياحي في هذه المنطقة لصيف سنوات متتالية.
هو أولاً وأخيراً حق الملايين المشروع في مستقبل الأمن المائي كي لا نعود بعد صيفين من اليوم إلى ذات الطوابير المؤلمة وذات الأزمة الخانقة. نحن لا نريد ذاك الزمن أن يأتي ثم نعود من جديد لبث الحياة في مشروع تم إلغاؤه ذات زمن آخر بقلم معالي الوزير.
